اتهامات بتبديد 133 مليون سنتيم من أموال عمومية في مرفق سياحي بمهدية
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بشكاية إلى النيابة العامة والتي أحالها على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تتعلق بتبديد أموال عمومية وتحايل على الممتلكات العامة في عقد كراء مرفق سياحي بجماعة مهدية.
وفقا للشكاية التي توصلت جريدة المنظور تيفي بريس بنسخة منها، ان شركة نسيم معمورة شاركت في مزاد علني لكراء المرفق مقابل 1.330.000 درهم سنويا، لكن بشكل مثير للدهشة، قام المدير الجهوي بتعديل العقد بمبلغ 67.784 درهم سنويا لمدة 10 سنوات دون اتباع الإجراءات القانونية.
الهيئة تطالب بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صاحب شركة نسيم معمورة، رئيس جماعة مهدية، والمدير الجهوي للتجهيز الذي وقع بنيابة عن وزير التجهيز.
هذا التحقيق يأتي استنادا إلى الفصل الثاني من القانون الأساسي للهيئة، نظرًا للتلاعب في المداخيل المالية لصندوق المملكة.
وقامت الهيئة بإرفاق جميع الوثائق في الشكاية من ضمنها محضر المزاد العلني ونسخة من العقد الجديد، وتشدد الهيئة على أهمية الكشف عن هذه الانتهاكات للمحافظة على مكتسبات المملكة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
في تصريح تقدم به حميد الصياد المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة لجريدة المنظور تيفي بريس على الشكاية التي تقدمت بها الهيئة بخصوص تعديل عقد كراء المرفق السياحي بجماعة مهدية “إننا في الهيئة نعتبر هذه القضية أمرا خطيرا يتطلب تحقيقا دقيقا وشفافا. ونحمل المسؤولية الكاملة الى المدير الجهوي الذي نعتبره هو من قام بتعديل العقد بمبلغ 67.784.”
ويستغرب حميد الصياد “أن هذا التقليص في مبلغ الكراء مر مرور الكرام أمام أعين الساهرين على تطبيق القانون، كما لم ينتبه أو لا يريد ان ينتبه السيد الخازن الإقليمي المفروض أن يثير جدلا واسعا لهذه المعضلة مع العلم اننا قمنا بعدة مراسلات للاطراف المعنية.”
ويضيف حميد الصياد “نطالب بإجراء تحقيق شامل يشمل جميع الأطراف المعنية ويكشف عن الحقائق. يجب أن يكون هذا التحقيق فرصة لتقديم الشفافية وتقديم الحقيقة للرأي العام.”
وفيما يتعلق بدور الهيئة في هذا السياق، أكد المنسق الإقليمي “نحن ملتزمون بتقديم كافة الدعم للجهات المعنية لضمان أن يتم التحقيق بشكل دقيق وعادل. نحن نشدد على أهمية حماية مصالح المواطنين والمحافظة على سلامة المؤسسات العامة. ونحن ملتزمون كهيئة بحماية المال العام والضمان بأن تتم جميع العمليات المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.”
وختم تصريحه قائلا “نحن نثمن تفهم الرأي العام، ونعد بأن نظل حريصين على تحقيق العدالة والشفافية في كل جوانب عملنا للمحافظة على النزاهة والمساءلة في إدارة المال العام.”
تعليقات ( 0 )