الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التداعيات السياسي و الإقتصادي

الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التداعيات السياسي و الإقتصادي

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) رسميًا انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، خلال القمة العادية السادسة والستين لرؤساء دول الإيكواس، التي عُقدت في أبوجا، نيجيريا. هذه الدول الثلاث، التي اجتمعت في إطار “تحالف دول الساحل”، كانت قد أعلنت انسحابها في يناير الماضي، متهمة المنظمة الإقليمية بالوقوع تحت تأثير قوى أجنبية وبفشلها في دعمها في حربها ضد الإرهاب. كما ندد قادة التحالف، الذين جاءوا إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية، بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول غرب أفريقيا الإيكواس.

وعلى الرغم من هذه التوترات، حاولت المنظمة الإقليمية الإيكواس الحفاظ على الحوار. ومع ذلك، تمسكت دول AES على موقفها وأكدت من جديد رغبتها في مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد تم منح دول التحالف مهلة إضافية مدتها ستة أشهر للعدول عن قرارها بمغادرة المنظمة. ورغم أن مغادرتها مقررة رسميًا في 29 يناير 2025، فإن الإيكواس قررت إنشاء فترة انتقالية تمتد حتى 29 يوليو 2025 بهدف الحفاظ على حوار مفتوح.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب من برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد تم تكليف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بمواصلة المفاوضات لإعادة دمج هذه الدول الثلاث في المنظمة. وأن هذا الانفصال له تداعيات وعواقب مهمة على المنطقة. الأمر الذي سيضعف ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي. ومن جونبها، ستجد دول تحالف الساحل نفسها معزولة على الساحة الدولية، ما سيجعلها تواجه مخاطر وصعوبات اقتصادية متزايدة.