الحكومة تحدد سن الولوج للوظيفة و ناشطون ينددون بالقرار

ما زالت تداعيات القرار الحكومي تحديد سن الولوج للوظيفة في 30 سنة بنسبة لقطاع التعليم تتناسل و سط مزيد من الإنتقاداتففي أول رد له عن الشروط الجديدة المرتبطة بالتوظيف بالتعاقد بقطاع التعليم العمومي، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل): “إن الشروط الجديدة التي فرضها السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ليست في صالح الواقع الحالي الذي يعيشه قطاع التعليم، والذي يحتاج للحلول وليس لمزيد من القرارات المجحفة، كتلك المتعلقة بتحديد السن للراغبين في اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة وعدم السماح لأساتذة التعليم الخصوصي باجتياز المباراة”.وأضاف الراقي قائلا “مثل هذه القرارات في هذا الظروف بالذات ستزيد من أجواء الاحتقان، ووزير التعليم ليس من حقه إصدار مثل هذه القرارات، لكون سن التوظيف يحدده الدستور. فهذه أمور تؤكد أن التعليم الخصوصي له صفة التحكم في مجموعة من القرارات، مع العلم أن هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل، ومنها بشكل خاص حرمان رجال التعليم العاملين بهذا القطاع من العديد من حقوقهم.. فلماذا يتم حرمانهم من الآن من الالتحاق بالتعليم العمومي؟”وبعبارة أخرى فإن تحديد السن في 30سنة فقط يخدم بدرجة أولى لوبيات القطاع الخاص التي ستنفرد باصحاب التجربة لديها للاستفادة منهم بأقل تكلفة و تكريس مزيد الظروف المزرية للعاملين بهذا القطاع بعد اقصاءهم من مباريات التعاقد.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)