قررت المحكمة الابتدائية بسطات تأجيل ملف الأساتذة المتهمين بالتحرش بجامعة الحسن الأول بسطات في ما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقاط”، إلى غاية 13 يناير المقبل للإعداد الدفاع.
وبررت المحكمة التأجيل للجلسة التي كان من المنتظر أن تعقد اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، بإتاحة الفرص للدفاع بإعداد الملف، حيث عرفت الجلسة تخلف إحدى الضحايا مع تقديم دفاعها لشهادة طبية لسبب الغياب.
وكانت محكمة الاستئناف أرجأت، أولى جلسات المحاكمة للمتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح إلى الثلاثاء المقبل لإعداد الدفاع ودراسة الملف، وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا بين هيأة دفاع المتهمين والنيابة العامة حول استدعاء المصرحين في الملف.
وقرر وكيل الملك، بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة م.ز وهو أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و م.ع. خ والذي يشغل رئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
كما تقرر متابعة ع.م أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبخصوص ل م. ل منسق ماستر المالية العامة، والذي تمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
هذا، ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
Comments ( 0 )