لازالت تداعيات تعديلات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، لشروط الترشح لمباريات التعاقد، مستمرة، حيث وصل النقاش إلى مجلس النواب.
وحسب مصادر مطلعة، فقد عمد فريق التقدم والإشتراكية إلى إرسال سؤال كتابي وجهه البرلماني رشيد الحموني إلى الوزير بنموسى.
ذات المصادر، تحدثت عن أنه سيتم استغلال جلسات الأسئلة الشفوية من أجل طرح الموضوع بسكل مباشر على الحكومة.
وجاء في السؤال الكتابي للفريق التقدمي، أن إجراءات تسقيف سن الترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة كحد أقصى، إضافة إلى الانتقاء الأولي لطلبات الترشيح، يعد حيفا وإقصاء واضحا لفئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا في المؤسسات الجامعية المغربية.
تعليقات ( 0 )