ملف “الزنزانة 10”: مظلومية مستمرة وتساؤلات برلمانية تطالب بحل عاجل

ملف “الزنزانة 10”: مظلومية مستمرة وتساؤلات برلمانية تطالب بحل عاجل

تشهد أروقة وزارة التربية الوطنية هذه الأيام نقاشات حادة حول ملف “الزنزانة 10″، الذي أثار جدلاً واسعاً بين النقابات والأحزاب السياسية، وسط إجماع أسرة التعليم على وجود مظلومية حقيقية لهذه الفئة من الأساتذة. وجهت الفرق المعارضة داخل البرلمان، إلى جانب النقابات، تساؤلات حادة للوزارة حول تقصيرها في تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي ومخرجات لقاء 9 يناير 2023، الذي كان من المفترض أن يحل هذا الملف الشائك.

وفقاً للوثائق الرسمية التي توصلت المنظور بنسخ منا، بما في ذلك المراسلات الصادرة إلى حدود تاريخ 26 مارس 2025، فقد طالبت الجهات المعنية بترقية الأساتذة المعنيين إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) برتبة استثنائية، مع الترقية إلى الرتبة 10 في السلم 11، وذلك بعد أن ظلوا عالقين في الرتبة 9 للسلم 10 منذ سنوات طويلة، رغم استيفائهم للشروط القانونية. وتشير الوثائق إلى أن هؤلاء الأساتذة، الذين يبلغ عددهم حوالي 11 ألف أستاذ، يعانون من تأخر غير مبرر في الترقية، مما أثر على حقوقهم المادية والمعنوية.

في هذا السياق المعقد، كشفت تقارير عن وجود “أشباح” في القطاع، مما دفع الوزارة إلى إيفاد لجان مفتشية للتأكد من حضور هؤلاء الأساتذة، في محاولة لتدقيق الأوضاع وضمان الشفافية. لكن هذه الخطوة لم تهدئ من غضب النقابات، التي ترى أن الوزارة تتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

الصورة الأكبر :

مع تنصيب وزير جديد للتربية الوطنية، يتوقع الكثيرون أن يتبنى قرارات جريئة لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الوزارة من استعادة ثقة الأساتذة وإنهاء هذه المظلومية، أم أن ملف “الزنزانة 10” سيظل عالقاً في دوامة البيروقراطية؟