مواطن بتمارة يندد برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي

مواطن بتمارة يندد برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي

رغم أن الأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية، إلا أن بعض الممارسات الميدانية لا تزال تشكل ضربة موجعة لمصداقية القضاء وهيبته، كما هو الحال في قضية تعود لأحد الورثة بمدينة تمارة، حيث وجد نفسه في مواجهة رفض تنفيذ حكم قضائي إداري إستئنافي دون أي مبرر قانوني أو إداري.

يصف المعني بالأمر نفسه بالمتشبث بالحق والقانون، وأعرب عن استياءه العميق مما وصفه بـ”التحقير والتجاهل التام” من طرف قائد إداري، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، معتبرًا هذا السلوك “عصيانًا صريحًا لأوامر القضاء وشططًا في استعمال السلطة”.

وصرح المواطن لبعض المنابر الإعلامية، عبر تساءله بصوت يختلط فيه الغضب بالحسرة:

أين هي هيبة المؤسسات؟ وأين هي تعليمات صاحب الجلالة التي تدعو إلى احترام القضاء؟ من يقف وراء تعنت هذا القائد؟ هل هناك تضارب في المسارات أم حماية غير مفهومة؟

وأفاد المتحدث، أنه وجه بعض الشكايات، حيث قام بمراسلة وزارة الداخلية، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعامل عمالة الصخيرات – تمارة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، إلا أن الرد حسب قوله ظل غائبًا بل وساكنًا، ما زاد من قلقه وإحساسه بأن صوته لا يجد من يصغى إليه.

ويعتبر المواطن أن رفض تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، لا يمكن وصفه إلا بكونه خرقًا صريحًا للدستور، وتجاوزًا خطيرًا لهرم الدولة وإهانة لهيبة القضاء، وأضاف أن الأمر لا يخصه وحده، إنما يمس صورة العدالة في البلاد، ويضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزام بعض الإدارات بتعليمات ملك البلاد.

يناشد المتضرر كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية، بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفه بـ”اللا مبالاة”، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حماية لكرامة المواطن واحترامًا لرمزية القضاء فضلا عن تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة.