آسفي ..السجن لبرلماني سابق مثّل أكثر من حزب سياسي.

آسفي ..السجن لبرلماني سابق مثّل أكثر من حزب سياسي.

قضت المحكمة الابتدائية بأسفي يوم الاثنين 24 جويليه، في قضية إفساد العملية الانتخابية بإقليم اسفي،بـ 8 أشهر سجنا نافذة و الغرامة مع الحرمان من ممارسة السياسة لخمسة سنوات في حق البرلماني السابق التهامي المسقي .

وكانت المحكمة الدستورية في وقت سابق قد قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر من سنة 2021 ،و التي تلتها هي الأخرى احداث شغب تطلبت تدخل مروحية الدرك و غازات مسيلة للدموع، لفض تجمهر أنصار المنتخبين عند عملية فرز الاصوات بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي (سبت جزولة)، كان اتهامي المسقي حينها ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد.

في ذات السياق ، تبرأ حزب الاتحاد الدستوري، من البرلماني المعتقل الذي ترشح بألوان الحزب في آخر انتخابات تشريعية.

و ارتباطا بالقضية تقول مصادر المنظور ان البرلماني التهامي المسقي كان قد هدد مجموعة منافسيه السياسيين بالدائرة التي يحضى فيها بشعبية واسعة، من خلال رسائل صوتية عبر تقنية التراسل الفوري تم تداولها على نطاق واسع بآسفي و السبت جزولة.

وخلال استنطاقه أبرزت ذات المصادر أن البرلماني التهامي قد اكد بان أوراق التصويت قد وجدها بأحد مكاتب تصويت جماعة خط أزكان، لدى ممثل حزب الأصالة والمعاصرة ،وهو ماتم نفيه لاحقا بعد التحقيقات الأمنية .

و للأمانة فإن العملية الانتخابية بحاضرة المحيط نغصتها أكثر من مرة أمور مشبوهة أفقدها رونقها ومسارها الطبيعي ،لتامر المحكمة الدستورية بإعادتها لثلاث مرات ،و الرابعة في الطريق ان قررت ذات المحكمة قبول الطعون المقدمة ،دون أن يتحمل عامل الإقليم مسؤوليته بالاخطاء المرتكبة في كل هذه الاستحقاقات الانتخابية ،التي يستشعر بها المواطن تعطيلا للزمن التنموي بالاقليم .