آسفي…غياب التواصل يؤدي لانتشار الأخبار الكاذبة حول جودة مياه محطة التحلية

آسفي…غياب التواصل يؤدي لانتشار الأخبار الكاذبة حول جودة مياه محطة التحلية

في عصر المعلومة و التواصل لا تزال مدينة آسفي تعيش حالة من ضعف التواصل الفعال بين المسؤولين والسكان للحفاظ على الثقة والشفافية بين الطرفين.

إذ وصل ضعف المعلومة المتوفرة لساكنة آسفي إلى التشكيك في جودة مياه محطة تحلية مياه البحر التي تزود المدينة بهذه المادة الحيوية.

كما أدى غياب التواصل الواضح والمنتظم من قبل الموزع الرئيسي RADES، الذي يكتفي في الغالب ببلاغات اضطراب منسوب المياه دون تحديد المدة الزمنية، إلى زيادة حالة الشك لدى الساكنة أمام انتشار الأخبار الكاذبة، مما وضع المدينة في حالة من الحيرة والقلق على جودة المياه المستعملة خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها استهلاك الماء، بعد ارتفاع درجة الحرارة و ترقب استقبال المدينة لموسم الصيف الذي تنتعش فيه السياحة الداخلية بحاضرة المحيط.

أهمية المعلومة و جودة مياه الشرب !

بعد الاستغناء عن مياه سد سيدي عبد الرحمن الذي تأثر بانخفاض حقينة روافد نهر أم الربيع، أصبحت محطة تحلية المياه المستغلة من طرف شركة OCP green water منذ 16 غشت 2023 -تاريخ البدء في استغلال محطة تحلية مياه البحر- المزود الرئيسي للمدينة بمياه الشرب ، بقدرة إنتاجية قاربت 10 ملايين متر مكعب من مياه الشرب في سنة 2023، بناء على مذكرة التفاهم وعقد الامتياز الموقعين بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و الحكومة.

لتصبح هذه المحطة حديث الساكنة لدورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة المرتبطة باستهلاك مياه الشرب. كما أن التقارير التي أصدرها ONE حينها جائت مطابقة للمعايير التي يعتمدها المكتب في علاقتها بجودة مياه الشرب، معايير تشمل الخلو من الملوثات الكيميائية والبيولوجية، والطعم، واللون، والرائحة.

في حين لم تتحمل السلطات المحلية، الغائبة عن دورات مجلس المدينة، مسؤوليتها في مراقبة هذه المعايير وضمان توفير مياه الشرب بحاضرة المحيط، أمام انتشار التدوينات المُضللة و الاخبار الكاذبة.

اضطراب بمنسوب المياه ..!

اضطراب في وصول المعلومة..!

صحيح أن سكان آسفي يشعرون في الآونة الأخيرة بإستهتار المسؤولين أمام مطالبهم التي تغديها حالة الشك، بسبب تغييب دور الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة، حالة تزيد من الاحتقان بسبب التساؤلات العديدة المطروحة عن سبب الالتجاء لمياه البحر أمام وفرة المياه التي وفرها حوض آسفي عبر تاريخه للساكنة، تساؤلات أيضاً تبحث عن أجوبة لأسبقية الساكنة في توفير المياه أمام الطلب المتزايد للأنشطة الصناعية للمركب الكيماوي التابع للمكتب الشريف الفوسفاط.

أسئلة تبقى مشروعة لكنها لم تلقى إجابة امام انتشار اعلام مشكوك في تبعيته للمسؤولين المحليين الغارقين في تضارب المصالح و مجارات تعثر مشاريعهم الشخصية .

فإذا كان الإعلام وسيلة رئيسية لنقل المعلومات من المسؤولين إلى الجمهور. إلا أن آسفي لم يشملها هذا المنظور التنموي، بسبب انتشار مواقع و صفحات مشبوهة بولائها و تسترها على عثرات المسؤولين الذين عمروا لسنوات، لم تزد المدينة اي إضافة أمام احتقان الوضع. حيث رصدنا أن بعض المنصات أصبح شغلها الشاغل إثارة القلاقل بتدوينات تبث الرعب في الساكنة ليلا، قبل سحب المنشور و المعلومات المضللة التي تحقق أهدافهم المشبوهة في الصباح. منصات غالبيتها لا تتوفر فيها شروط المهنية لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي بأسفي، لكن سرعان ما تنهال التعاليق الغاضبة عن غياب الحياد و الجدية و التعاطي للمشاكل الحقيقية، ما يزيد الوضع سوءاً. حيث رصدت جريدة المنظور غياب المعلومات الرسمية الدقيقة امام انتشار الأخبار الكاذبة التي تصب في خانة الاحتقان الاجتماعي الذي ملئه الفراغ الإعلامي الذي أخرج العديد من المراسلين الغيورين على المدينة، للتنديد بالأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤدي إلى إلى ارتفاع منسوب التشويش وإثارة الفزع بين الآسفيين و زوارها.

بالموازاة مع هذا الوضع المحتقن خرجت مجموعة من الهيئات الحقوقية للمطالبة بوقف فوري للأخبار الزائفة و الاشاعات المنتشره مؤخرا حول إمكانية تسبب المياه المحلاة بالأمراض المرتبطة بحمضيتها و نقص معالجتها، و في هذا الصدد تواصلت الجريدة برئيس المكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام بآسفي، الذي أكد لنا أن أثر تأثير غياب التواصل مع المسؤولين و غياب الرد من القائمين على استغلال المحطة و الموزع على استفساراتهم حول جودة المياه، يزيد من انتشار التدوينات المُضللة. كما طالب عبر بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بفتح تحقيق حول تدوينات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار حالة من الشك وسط ساكنة المدينة.

وأمام الصمت المطبق حتى الساعة لتزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة مياه محطة التحلية رصدنا مؤخرا :

1. الانتشار السريع للأخبار الكاذبة

2. انخفاض الثقة في الموزع الرئيسي للمدينة RADES

3. القلق والارتباك في استعمال المياه الموزعة بسبب تضارب المعلومات وانتشار الشائعات.

حيث لم يبقى للآسفيين أمام هذا الوضع المرتبك غير اللجوء إلى حلول ترقيعية و مكلفة :

فأمام توقف المسؤولون عن تقديم تحديثات منتظمة حول حالة مياه الشرب. مع العلم أن لا أحد تجرأ منهم حتى الساعة لطمأنت الساكنة بشرب كأس من الماء كما يفعل المسؤولون في الدول الدمقراطية لطمأنت الجمهور، و مع بدأ انتشار الشائعات حول جودة المياه بدأ المواطنون بعد تناسل الشائعات عن تلوث المياه بسبب المياه المستخرجة من قرب كيماويات المغرب المصنع القريب من محطة التحلية و أمام غياب بيانات موثوقة أو إرشادات واضحة من السلطات، بدأ المواطنون بالالتجاء لمياه الآبار التي توفرها بعض الحمامات و السقايات بضواحي المدينة للتزود بالمياه الجوفية التي يعتقد الأغلبية أنها أقل ضرر من مياه البحر المحلاة. حتى أن شراء المياه المعبأة شهد إقبال مكثف مع استخدام فلاتر غير مطابقة للمواصفات، مما يزيد الأعباء المالية عليهم دون ضرورة.

لتبقى الحلول المقترحة في تحسين التواصل المؤسسي مع الساكنة من باب الإعلام ضرورية لتجنب الأسوأ، إذ يجب على المسؤولين وضع استراتيجيات فعالة للتواصل تشمل تحديثات منتظمة عبر وسائل الإعلام المتنوعة. والتفاعل مع المجتمع في هذه الظرفية الصعبة لمواكبة الخطة الإستعجالية التي وضعها المغرب لمواكبة ندرة المياه، و ذلك بإجراء لقاءات و ندوات صحفية دورية لتفسير الحقائق والإجابة على استفسارات المواطنين. كما أن استخدام التكنولوجيا للاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية لإرسال التنبيهات والمعلومات الفورية حول جودة المياه أصبح ضروريا أمام حالة اللايقين التي يعيشها المجتمع بأسفي. لأن التواصل الفعال بين المسؤولين والسكان حول جودة مياه الشرب أصبح أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات. إذ يجب على الجهات المسؤولة اتخاذ خطوات فعالة و عاجلة لضمان توفير المعلومات الموثوقة بشكل مستمر ومواجهة انتشار الأخبار الكاذبة. من خلال الشفافية وإشراك المجتمع، و تقليل الحيرة والقلق في آسفي اليوم، لتحقيق سلامة أكبر فيما يتعلق بمصادر المياه.