آسفي.. قرارات عامل الإقليم وتصريحات العمدة تعيدان إحياء نشاط الجمعيات الحقوقية

آسفي.. قرارات عامل الإقليم وتصريحات العمدة تعيدان إحياء نشاط الجمعيات الحقوقية

قدم المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي رسالة إلى مكتب عامل إقليم آسفي، السيد محمد الفطاح المسؤول الترابي الأول، أكد فيها أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول بموجب القانون والأعراف والمواثيق الدولية، وذلك في ظل التواجد غير المعتاد لعناصر الأمن والقوات المساعدة بساحة العمالة، نتيجة التعليمات الصادرة بمنع الاحتجاج مؤخرا من داخل العمالة.

و وفق لما هو متداول وسط المهتمين و المحتجين من وراء منصات التواصل، يُتداول هذه الأيام أنباء عن إصدار تعليمات صارمة لمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أمام مقر العمالة، بعد حالة الاحتجاج التي خلفها أحصنة عربات الكوتشي من براز و بول كلف العمالة الاستعانة بحاوية مياه أستعين بها لتنظيف الساحة من آثار الاحتجاج المقزز.

بمقابل قرار المنع العاملي أشار نص المراسلة الحقوقية إلى أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، يكفله الفصل 29 من الدستور المغربي، كما أنه من الحقوق التي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق الكونية، واستنادا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والفصل 27 من الدستور طالبت الجمعية عامل الإقليم بتقديم توضيحات رسمية حول هذا الإجراء، وذلك في إطار ضمان الشفافية واحترام الحقوق الأساسية بمدينة آسفي.

من جهة أخرى و بموضوع شبه مرتبط طالبت الجمعية الحقوقية المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام بآسفي بفتح تحقيق فيما أثاره رئيس المجلس البلدي من تصريحات خلال ندوة مع الصحافة الحهوية عقب الإنتهاء من أشغال دورة فبراير، متسائلة عن هوية المسؤول بإدارة المجمع الشريف للفوسفاط الذي يعرقل طلبات ساكنة ومنتخبي آسفي من أجل تنميتها، بعد ما خلف هذا التصريح الذي جاء على لسان العمدة الكثير من التساؤلات لدى الساكنة، التي اعتبر بعضها تصريحات البداوي مجرد تسخينات انتخابية أمام تيه تنسيقيات الأحزاب السياسية في استقطاب شباب المدينة الغارق في البطالة وسط انتشار غير مسبوق للمخدرات و الجريمة بعاصمة عبدة.

الصورة الأكبر

قرارات منع الاحتجاج تُضاف إلى شعور الساكنة بالإحباط من غياب الحلول الفعالة، فيما يبدو أن التوتر بين السلطات والجمعيات الحقوقية قد يفتح الباب أمام تصعيد مستقبلي، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والإعلامي. كما يُبرز الوضع الحالي بالمدينة الساحلية حجم الصراع الذي التحق بمشهد أوسع يتعلق بالحقوق والحريات، وكيفية تعامل السلطات مع مطالب المواطنين في سياق اقتصادي واجتماعي متدهور يطبعه الشك و إنعدام الثقة في المستقبل.