أزمة أوكرانيا

منذ بداية العام الجاري، تراجعت قيمة العملة المحلية “هريفنيا” بنسبة تقارب 12% أمام الدولار، ونسب التضخم قفزت في المتوسط بواقع 10.2%، في حين انخفضت أسعار سندات اليورو السيادية الأوكرانية أمام الدولار الأميركي فجأة بنسبة 11% إلى 14%، مما يهدد أوكرانيا -عمليا- بعدم الوصول إلى سوق المال الدولي.وهنا قد يتساءل البعض عما يميز التصعيد الراهن عن سابقيه ليجعله الأكثر خطورة، لا سيما وأن أوكرانيا تشهد حربا مع الموالين لروسيا، وعلاقات متوترة مع موسكو، منذ 2014.
يشرح المدير التنفيذي لمركز الإستراتيجية الاقتصادية هليب فيشلينسكي للجزيرة نت، فيقول “الفرق الرئيسي عن الوضع في 2014-2015 هو أن السوق الآن يتفاعل مع التهديدات مباشرة، بحكم أن الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، وليس مع الإجراءات الفعلية على الأرض، وهذا التفاعل يشمل سوق السندات وحجم الاستثمار”.يلفت الخبير فيشلينسكي إلى أن أوكرانيا ستشعر بصدمة الأسعار بعد انتهاء موسم التدفئة، والحاجة إلى ملء الخزانات وفق أسعار جديدة تضاعفت 7 مرات في أوروبا، وعندها -برأيه- ستتضاعف أسعار الغاز المنزلي والأسعار في محطات الوقود أيضا، مما يعني ارتفاعا في أسعار كل شيء تقريبا.
وأضاف في سياق آخر “إذا ما استطاعت روسيا -بهذا التصعيد- إجبار الغرب على الرضوخ، وفرض إطلاق مشروع نورد ستريم 2، الذي تعارضه أميركا وعدة دول أوروبية، فهذا سيكون كارثة على اقتصاد أوكرانيا ومكانتها في سوق نقل الغاز، الذي تجني منه نحو مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا”.