أزمة الاختراق تعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعصر الورقي..ارتباك وتأخر يربك مصالح المواطنين

أزمة الاختراق تعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعصر الورقي..ارتباك وتأخر يربك مصالح المواطنين

ذكرت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس أن بعض وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبحت تشتغل بالنظام اليدوي بعد الاختراق الأخير. ما أسفر عن مشاكل عديدة لعل أبرزها نقص الموارد البشرية واقتران سوء التدبير والتسيير مع التأخير الذي تضيع فيه مصالح المواطنين المقيدين بتواريخ تحددها الإدارة المعنية .

وتابعت ذات المصادر، التي تابعت الوضع عن كثب أن العاملين يعانون من الكم الهائل للوافدين على الوكالات. ممايدفع رؤساء الأقسام ومدراء الوكالات خاصة وكالتي حسان ويعقوب المنصور للقيام بمهام أخرى غير مهامهم كإدخال البيانات أو معالجة الطلبات وذلك راجع للخصاص الكبير في الموظفين.

وأضافت المصادر، أن النظام بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في معالجةالطلبات أصبح يتخذ منحى آخر بعد أن طبق النظام اليدوي ما جعل المسطرة طويلة وتعجيزية لحصول المواطنين على الوثائق التي كانت في السابق لا تستغرق أكثر من دقيقة عبر الإنترنت ما زاد من تكدس الملفات وصعوبة معالجتها من قبل الموظفين من جهة و التأخير الذي يضر بمصلحة المواطن من جهة أخرى

تكاد هذه المشاكل أن تشكل عائق حقيقي أمام تحقيق المصلحة العامة. خاصة وأن المغرب يتجه نحو تعميم الإدارة الإلكترونية في جميع المناطق . إلا أن هذا الاختراق الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبان ضعف المنظومة الرقمية داخل الإدارة وسلط الضوء على المشاكل الخفية التي كان يغطيها النظام الرقمي من نقص الموارد البشرية وانعكاسات ذلك على مصلحة المواطنين الذين أصبحوا يعانون من التأخير لأيام وقد يمتد لأسابيع في بعض الحالات الاستثنائية بعدما كانت وثائقهم تسلم بضغطة زر.

ناهيك عن الاستفسار غير المبرر الذي يتعرض له المواطن ؟أثناء تقديم الطلب من قبيل من؟ لماذا وفيما تريد الوثيقة وإلى أي جهة؟ كلها أسئلة غير مبررة في ظل هذه الوضعية الحرجة. الأمر الذي يطرح تساؤلات مهمة وهي كالاتي:

_ ماهي الخطوات المقبلة لحل هذه المشاكل؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير الحاصل؟ ثم كيف يمكن تجاوز ذلك ؟ وهل الإدارة المعنية تدرك حجم هذه الأزمة؟ أم أن حقوق المواطنين تهدر بصمت؟ ولماذا لا يتم توظيف أطر جديدة لتسهيل الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات ؟