أكثر من 400 مليون دولار لتعزيز إمكانيات الميناء ميناء طنجة المتوسط
يعمل المغرب على تكثيف استثماراته لتعزيز دوره كمركز للتجارة الدولية من خلال تعزيز قدرات مجمع الموانئ الرئيسي و الرائد دولي، طنجة المتوسط. وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية (SFI) واتحاد من البنوك الدولية، وتستعد المملكة المغربية للقيام بخطوة جديدة في توسيع بنيته التحتية المينائية وللموانئ الاخرى.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا قرضًا بقيمة 197 مليون يورو (حوالي 215 مليون دولار) لدعم خطط توسعة الميناء، والتي تهدف في المقام الأول إلى تطوير المحطات المخصصة للشاحنات والمسافرين. ويمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة لطنجة المتوسط، الذي يسعى إلى زيادة قدراته على المناولة وتحسين مرافقها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية. وهذا المجمع المينائي، الذي احتل بالفعل المرتبة الأولى في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط من حيث حركة الحاويات، يعزز موقعه الاستراتيجي على الساحة العالمية.
ويمثل تمويل المؤسسة المالية الدولية بالإضافة إلى قرض تجاري كبير بقيمة 203 ملايين يورو (أي ما يقارب 222 مليون دولار)، والذي قدمته مجموعة من البنوك بقيادة جيه بي مورجان(JP Morgan). ويهدف هذا الدعم المشترك إلى جعل ميناء طنجة المتوسط محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية للمملكة المغربية، مع تلبية متطلبات التنافسية والاستدامة في قطاع النقل البحري. إلى جانب ذلك، ستقدم الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) ضمانًا ضد عدم الامتثال للالتزامات المالية، مما يضمن استقرارًا ماليًا متزايدًا للمشروع لمدة 15 عامًا.
تدعم طموحات المملكة المغربية لميناء طنجة المتوسط نتائج استثنائية. ففي سنة 2023، بلغ إجمالي إيرادات الميناء أكثر من 15 مليار دولار، وجرى تداول حوالي 122 مليون طن من البضائع. كما شهد الميناء مرور أكثر من 8.6 مليون حاوية نمطية (ما يعادل عشرين قدما) و477 ألف شاحنة،ليربط المغرب بـ180 ميناء موزعًا حول العالم. وتؤكد هذا الشبكة الواسعة على الدور المركزي لطنجة المتوسط في التجارة الإقليمية والدولية.
ويمثل توسعة مجمع طنجة المتوسط جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية البحرية المغربية، مع تأثيرات إيجابية منتظرة في العديد من القطاعات الاقتصادية. ومن خلال الاستثمار في مرافقه المينائية، تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز موقعها الاستراتيجي في التجارة البحرية، إلى جانب دعم نموه الاقتصادي وجاذبيته للمستثمرين الدوليين.
وبهذا، تتحقق طموحات المملكة المغربية في تطوير البنية التحتية المينائية بفضل استثمارات قوية وشراكات دولية استراتيجية، مما يتيح فرصًا للتنمية المستدامة والمبشرة لمستقبل الاقتصاد المغربي.
Comments ( 0 )