أوزين ينتقد محاكمة الصحفيين ويحذر من تبعات تقييد حرية الإعلام: هل ذلك تمهيد لنهاية القوى الحية بالمغرب؟

أوزين ينتقد محاكمة الصحفيين ويحذر من تبعات تقييد حرية الإعلام: هل ذلك تمهيد لنهاية القوى الحية بالمغرب؟

في إطار مناقشة الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2025،  التي انعقدت يوم الخميس 14 نونبر 2024 بمجلس النواب،  انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني بشدة توجه بعض وزراء الحكومة إلى اللجوء للقضاء ضد الصحفيين.

وخلال مداخلة أوزين قال: “سيدنا الله ينصرو كيصدر عفو على الصحفيين، وعكس ذلك أنتم تبادرون بمتابعتهم ومحاكمتهم للزج بهم في السجون”. وأضاف متسائلاً عن تناقض المواقف في التعامل مع الإعلام مطالبًا بضرورة الفصل بين التشهير والانتقاد المشروع لأداء السياسيين.

وأكد أوزين على ضرورة وجود إعلام قوي ونزيه في البلاد، يرفض أي محاولات للابتزاز أو الاستغلال. وقال: “نحن بحاجة إلى إعلام لا يساوم ولا يباع ولا يُشترى ولا يعرف الانبطاح”. وتابع موجهًا انتقاداته للحكومة آملا  أن تعالج هذه العثرات حتى لا تكون أعذارها أقبح من ذنبها، وأردف قائلا: “أن الحرية لا وطن لها فالحرية سماء والسماء هي وطن الجميع”.

وفي وقت سابق، أثار الحكم الصادر ضد الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، ضجة في الأوساط الإعلامية. بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا.  بالإضافة إلى غرامة مالية لصالح وزير العدل بلغت 150 مليون سنتيم. ويواجه المهداوي تهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وفقًا للفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي في قضية تعود إلى فبراير 2024.

تثير هذه التطورات إشكالات حول مستقبل حرية الإعلام في المملكة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان حقوق الصحفيين وحمايتهم من المضايقات القانونية التي قد تحد من دورهم الرقابي في المجتمع. وفيما مايلي هذه التساؤلات تلقي الضوء على تحديات حقيقية تواجه الصحافة المغربية في ظل الضغوط السياسية المتزايدة.

هل الحكومة تحاول ردع الصحفيين من خلال المتابعة والزج بهم في السجون؟ هل هي سياسة تكميم الأفواه أم ضرب في سلطة الرقابة؟

ونحن مقبلون على مرحلة انتقالية كبرى، هل سيحظى المغرب بصحافة جليلة أم أن هذه العوامل تنذر بنهاية القوى الحية القليلة أو هجرتها بحثاً عن الحرية ومزاولة مهامهم بأمانة؟