إبراهيمي يسائل وزير الصحة حول الوضعية القانونية لمستشفى الزموري بالقنيطرة
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي، تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب، حول الوضع القانوني لمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة. وقد أشار النائب إلى أن المستشفى، الذي افتتح في يوليوز 2024 بطاقة استيعابية تبلغ 450 سريرا، بدأ في تقديم خدمات طبية تدريجيا في العديد من التخصصات.
ومع ذلك، يثير غياب النصوص التنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية لتأطير وضعه القانوني، حيث أفادت مصادر متعددة بأن المستشفى يشتغل حاليا دون نص تنظيمي منشور بالجريدة الرسمية من طرف الوزارة يؤطر وضعه القانوني، مما يضعه في وضعية غير طبيعية ويطرح تساؤلات حول مشروعية تشغيله.
في هذا السياق، تساءل النائب عن نية الوزارة في فتح تحقيق حول عدم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستشفى، والتي تعد ضرورية لضمان قانونية العمليات الإدارية والمالية المرتبطة به. وأوضح أن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب توضيحاً عاجلاً، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طلبات العروض الخاصة بتوريد التجهيزات، الأدوية، والمستلزمات الطبية والتقنية، بالإضافة إلى خدمات البستنة، الحراسة، والإطعام.
كما تساءل النائب عن الجهة التي يتم باسمها إجراء هذه العمليات، هل باسم المستشفى الزموري الذي ليس له اية صفة قانونية ام باسم مستشفى الإدريسي؟
وأكد إبراهيمي على أهمية التحقق من مدى قانونية ومطابقة هذه الإجراءات لقوانين الصفقات العمومية في حالة ثبوتها، حفاظا على شفافية التعاملات الإدارية والمالية.
وختم النائب مصطفى إبراهيمي سؤاله بالدعوة إلى تقديم توضيحات شاملة حول هذه النقاط، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضع القانوني لمستشفى الزموري وضمان سير عمله وفق إطار قانوني واضح وصحيح، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تقديم خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين.
Comments ( 0 )