إرتفاع سعر اللحوم الحمراء.. إجراءات حكومية للخَفض والضريبة على القيمة المضافة للرّفع.

إرتفاع سعر اللحوم الحمراء..
إجراءات حكومية للخَفض والضريبة على القيمة المضافة للرّفع.

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن هذه الأخيرة أدخلت تعديلا على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، عبر إلغاء تحديد وزن معين للحيوانات المستوردة، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في تمويل السوق بشكل سريع لمواجهة مشكل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

و هي الاجراءات التي لم تحد لحد الساعة من ارتفاع أسعار هذا النوع من اللحوم التي لا يجد لها الفقراء سبيلاً.

يقول أحد المهنيين من داخل الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب أن مرسوم وقف استيفاء الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لن يساهم بشكل فعلي في خفض أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى مستويات عالية في الأيام الأخيرة.

كما أن الرسوم الجمركية الملغاة التي أعلنها بيتس في الندوة الصحفية لا تشكل سوى %2,5 مقابل 20 % المفروضة في الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل الهاجس الفعلي للمستوردين، و التي يؤديها المستهلك بالطبع.

نسبة القيمة المضافة مرتفعة هذه، هي أساس الخسائر التي تطال مهنيي القطاع وتقدر بين ثلاثة آلاف إلى اربعة آلاف درهم في الرأس الواحد، و هو التفسير الوحيد حتى الان وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و ليست الحواجز الجمركية كما تقول الندوة الصحفية للحكومة.

هذا و صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 يناير ، على تغيير مرسوم وقف الاستيفاء بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

بعد أن وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم البقري إلى ما بين 85 و90 درهما داخل المجازر البلدية، فيما يصل ثمن البيع بالتقسيط عند الجزار إلى 120 درهما للكيلوغرام ببعض المناطق.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية أن تغيير مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، جاء بهدف إلغاء وزن الحيوانات المستوردة، خاصة أن المستوردين وجدوا صعوبات في العثور على أبقار يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، وهو الوزن الذي كان محددا في المرسوم السابق، مضيفا بالقول: “كان من الطبيعي جدا أن نلغي نهائيا شرط الوزن، لنساعد في تمويل السوق بشكل سريع، ونحن بصدد الإعداد لميكانيزمات أخرى بهدف توفير اللحوم الحمراء في الأسواق”.