إكشفت إحصائيات رسمية أفرجت عنها وزارة العدل المغربية، عن تراجع ملموس في أعداد زواج القاصرات.

وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض عام بعد آخر”وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات”.
وأوضح المسؤول، أنه تم خلال عام 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في عام 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال عام 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.
وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل عام 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال عام 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6.48 بالمئة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
المسؤول الحكومي أكد أن المغرب يولي اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، وعمل على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، مبرزا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.
وتعزو النائبة البرلمانية المغربية، ابتسام عزاوي لجوء بعض الأسر لتزويج بناتها قبل بلوغ السن القانوني إلى الهشاشة والفقر والحاجة المادية.
وقالت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”: “الدافع يكون في غالب الأحيان اقتصاديا صرفا، إما للتخلص من العبء المادي أو لكون الزوج قد يساهم في إعالة أسرة الفتاة، وأحيانا أخرى تكون الأسباب ثقافية. وهنا يكمن دور التوعية عبر الجمعيات والإعلام ومختلف الفاعلين، من أجل تغيير هذه الأفكار المتجاوزة التي لا تليق بمغرب اليوم”.
ولاحظ سعدون أنه بالرغم من القيود التي فرضها المشرع المغربي، يبقى زواج القاصر في أحوال كثيرة محكوما عليه بالفشل وهو ما يبدو في كثرة النزاعات المترتبة عنه، من دعاوى نفقة، وتطليق وإهمال أسرة وشكايات طرد من الزوجية، وعنف زوجي، حيث تكتشف العديد من الفتيات وجود هوة بين تصورهن المثالي لمؤسسة الزواج والواقع الذي يعشنه.
ودعا سعدون إلى التعجيل بتعديل المقتضيات القانونية التي تؤطر الموضوع إما بمنع زواج القاصر بشكل نهائي بتثبيت القاعدة وإلغاء الاستثناء، أو على الأقل وضع حد أدنى لسن الزواج وتحديده في 17 عاما، وإحاطة هذا الزواج بضمانات قانونية تكفل عدم استعماله كوسيلة للتحايل على القانون، وتكفل أيضا الوقوف على المصلحة الفضلى للقاصر.