هشام الحو
وقع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على اتفاق ينص على عدد من الإجراءات تتعلق بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
و هو الاتفاق الذي ضم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية و المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة لتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية،و التي تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
و وصف البلاغ الحكومي الصادر بالمناسبة هذا الاتفاق ب “الهام” إذ يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصة من لدن الحكومة ، في سياق التزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
كما اشارت الحكومة في هذا الاطار عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالتعليم العمومي، بما يستجيب لانتظارات المواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بدورهم في تنمية وازدهار بلدهم.
تعليقات ( 0 )