ارتفاع قيمة واردات المغرب تفاقم العجز بالميزان التجاري المتوقع لـ2023.

ارتفاع قيمة واردات المغرب تفاقم العجز بالميزان التجاري المتوقع لـ2023.

من المنتظر أن تحقق ارقام حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة %9,20 و %1,22 على
التوالي خالال رصد الفصل الرابع من 2022 .

ومن حيث القيمة، يتوقع أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة %17 حسب التغير السنوي .
مرد ذلك إلى الصمود النسبي للطلب الخارجي الموجه نحو الصادرات المغربية ، حيث تساهم مبيعات قطاع السيارات ب زائد 7,9 نقاط في زيادة إجمالي قيمة الصادرات، مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيع والكابلاج، بالموازاة مع رجوع الانتعاش لسوق السيارات العالمي الذي بدأ خالل الفصل الثالث من 2022 .
كما ستساهم صادرات الفوسفاط
ومشتقاته كالعادة، خاصة الاسمدة الطبيعية والكيميائية، بزيادة 8,2 نقطة في قيمة الصادرات ، متبوعة بمبيعات المنتجات
الكهربائية والاكترونية بمساهمة تقدر ب 6,0 +نقطة.
كما تستفيد المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، و المالبس الجاهزة و الاحذية، من التأثير الايجابي لارتفاع الاسعار عند التصدير.
بينما ستشهد مبيعات المنتجات
الزراعية والغذائية تحسنا، حيث ستساهم الاولى سلبيا ب 5,0 نقطة بينما ست صل مساهمة الثانية بـ 8,1 +
نقطة.
و على مستوى الواردات ، من المرجح أن تستمر قيمة مقتنيات السلعةفي النمو، خلال الفصل الرابع من 2022 لتصل إلى زائد
%1,36 ،مع سياق ارتفاع الاسعار عند الاستيراد ، حيث ستساهم فاتورة الطاقة بزائد 6,12 نقطة في زيادة قيمة
الواردات .
وباستثناء المواد الطاقية، من المتوقع أن ترتفع واردات المنتجات شبه المصنعة، لا سيما منتجات المونياك و البلاستيك والكيماويات والورق والكرتون .
بالمقابل، ستساهم مشتريات المنتجات الصناعية بزائد 2,6 نقطة، متبوعة
بواردات المنتجات الغذائية، خاصة القمح والذرة، في ظل انخفاض العرض المحلي. وبدورها، ستعرف واردات المنتجات الاستهالكية النهائية ارتفاعا خالل نفس الفترة مدعومة بمقتنيات السيارات وقطع غيارها.

كما سيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خالل الفصل الرابع من 2022 ،في تفاقم العجز التجاري و تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 4,9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 7,57 .