استفحال ظاهرة السرقة.. بين براءة العيد من هذا و مناشدة الأمن للتدخل.

بلغت الأيادي جيوبا ليست لها، حتى بلغ السيل الزبى، فعندما نتحدث عن ظاهرة السرقة في الوقت الحالي، فإننا نتحدث عن ظاهرة أصبحت روتينا يوميا لمن يبحث عن المال بأسهل الطرق، بل أبشعها، هذه الظاهرة التي ذاع صيتها أكثر فأكثر خلال جائحة كورونا، بفعل أثرها السوسيو-اقتصادي القاسي، خلقت اجتهادا حتى في الجانب القانوني من أجل محاربتها، ففي شهر أبريل من السنة الماضية على سبيل المثال، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، حكما يقضي باعتبار السرقة في ظرف حالة الطوارئ الصحية، التي شهدها المغرب و لازال يشهدها جناية، وليست جنحة كما تصنف في الظروف العادية، و على الرغم من أن هذا الطرح لقي جدلا واسعا بين فقهاء القانون بين مؤيد و معارض، إلا أنه أظهر أن السرقة يلزمها بالفعل اجتهاد و حكمة أكبر من أجل التعامل معها.
هذه الظاهرة المشينة التي لطالما لقيت استنكارا كبيرا من طرف الرأي العام المغربي، بكل أشكالها و أنواعها، تستفحل أكثر في أوقات معينة مقارنة بغيرها، نتحدث هنا خاصة عن المناسبات الدينية، كشهر رمضان و الأعياد، حيث تتركز أعين السارقين في جيوب مرتادي الأسواق، كما تتركز أعين الذئب على فريسته، راغبين في الانقضاض على كل ما ظهر لهم أن له قيمة، و ربما، حتى ما هو دون قيمة، فهم يعلمون أن المتسوق في تلك المناسبات خاصة لا يأتي للسوق بمحفظة نقود فارغة من أجل النزهة فحسب.
و نحن على مشارف مناسبة دينية كبيرة، كعيد الأضحى، لا يكاد يمر يوم إلا و نسمع عن سرقة حدثت هنا أو هناك، باختلاف الطرق، ما يطرح سؤالا غريبا نوعا ما، حول ما إذا كانت رغبة شراء أضحية العيد هي السبب التي جعلت السارق يرتكب جريمته، الشيء الذي يخلق تساؤلات كبيرة و يثير الاستغراب حول ما إذا كان مرتكب الجريمة ينوي العمل بالسنة النبوية ألا و هي ذبح أضحية العيد من جهة، و إغفاله لقطع يد السارق تطبيقا لمبدأ نفس تلك السنة من جهة أخرى.
وبحلول موسم العيد لهذه السنة طالب مواطنون في تصريحات متفرقة من الأجهزة الأمنية محاربة ظاهرة السرقة التي تتزايد بصفة خاصة خلال هذه المناسبات، مع تشديد العقوبات لمرتكبي هذا الجرم الذي يهدد سلامتهم و سلامة ممتلكاتهم.