اسكتلندا ..المغرب يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية الانتربول في أفريقيا
بسبب جهود المغرب الكبيرة في الحفاظ على الأمان والسلام في المنطقة والعالم، وكونه مميز في دعم التعاون بين الدول الأفريقية، تم اختيار ممثل المغرب ليكون نائب رئيس في منظمة الشرطة العالمية “الإنتربول” في قارة إفريقيا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك بعد عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وكان المغرب قد ترشح لانتخابات “اللجنة التنفيذية” لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية في القارة السمراء، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب- جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في القارة.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف الشبكات الإجرامية المنظمة.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
الصورة الأكبر
يعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
منظور أوسع
الأربع موائد مستديرة لتفاعلية الرئيسية التي عرفها المؤتمر، نظر المندوبون الدوليون للشرطة في الأبعاد المختلفة لمستقبل الشرطة الدولية في جميع برامج الجريمة العالمية التابعة للمنظمة:
القدرات البيومترية على الخط الأمامي
الذكاء الاصطناعي ومستقبل الشرطة
وجعل التعددية مستدامة ــ بنية أمنية عالمية متكاملة
و مستقبل المسؤولين عن إنفاذ القانون
بالإضافة إلى القدرات الشرطية العامة، شملت المواضيع الأخرى الشراكات العالمية، بالإضافة إلى الحوكمة ومعالجة البيانات.
كم صوتت الجمعية أيضًا على الموافقة على برنامج العمل والميزانية لعام 2025.
Comments ( 0 )