اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي‎‎

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بفضاء شالة الأثري لتقديم مخرجات رأي أعده حول موضوع من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه ، في إطار إحالة ذاتية، وحضره على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، وعدد من السفراء المعتمدين بالمملكة، وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام والبحث العلمي

وقال السيد الشامي إنه بناء على التشخيص الذي تتقاسمه مختلف الأطراف، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وتأهيله قائمة على فعلية الحقوق واحترام التنوع الثقافي وإشراك آليات الديمقراطية المحلية في حكامته
وأشار إلى أن المجلس استحضر خلال إعداد هذا الرأي حول التراث الثقافي ثلاثة أبعاد أساسية، يهم أولها البعد الهوياتي، الذي يجسد ملامح الشخصية المغربية في وحدتها وتنوعها وتطورها التاريخي، مشددا في هذا السياق على الحاجة إلى تحقيق ما يمكن تسميته ب الأمن التراثي بمفهومه الواسع الذي يعزز لدى الأفراد والمجتمع روابط الانتماء إلى الأمة والتراب والذاكرة والمجال المشترك
ويرتبط البعد الثاني، حسب السيد الشامي، بالتنمية باعتبار أن التراث الثقافي يشكل خزانا يوفر إمكانات هامة في مجال خلق الثروة، ويساهم في تعزيز جاذبية المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي، فيما يتعلق البعد الثالث بالبعد الإبداعي لهذا التراث حتى لا يبقى مجرد موروث ينتمي إلى الماضي، وإنما رأسمال حي ومتسم بالدينامية وقادر على الصمود أمام التحديات الهوياتية والثقافية والاقتصادية
ودعا في هذا الصدد إلى تطوير الصناعات الثقافية التي تحفز الخلق والإبداع في مختلف المجالات الفنية سيما ذات الحمولة التراثية، معتبرا أن كل المبادرات والأعمال التي يتم إنجازها اليوم في مجالات الموسيقى والسينما والفن التشكيلي والأدب والهندسة المعمارية وغيرها، هي بمثابة عناصر معززة للتراث الثقافي الذي سوف نتركه لأجيال المستقبل.