الأساتذة المتعاقدين

لطالما عبر الأساتذة المتعاقدين مرار وتكرار عن رفضهم القاطع لمخطط التعاقد، حيث ترجموا ذلك بوقفات احتجاجية متوالية دامت لمدة شهرين، اختاروا من خلالها التصعيد لإيصال صوتهم في ظل غياب الحوار، ويتطلع الأساتذة المتعاقدون إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة قارة وإسقاط التعاقد، إذ تعتبر التنسيقية الوطنية للأساتذة أن مخطط التعاقد لا يخدم بأي شكل من الأشكال المنظومة التربوية وقطاع التعليم، وأن الوظيفة العمومية حق مكفول بقوة الدستور لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة إخراج النظام الأساسي لما يسمى أطر الأكاديميات، غير أن التنسيقة أكدت رفضها لذلك، باعتبار أن النظام السالف الذكر يصب في التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.كما يمكن القول إن كل الأســاتذة المتعاقدين ينتظرون بآمال كبيرة ما قد تقرره الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش بإتلاف حكومي أكثر انسجاما، خاصة وأن كل مكونات الحكومة الحالية من أحزاب مشكلة للأغلبية الحكومية تجمع على ضرورة إعادة النظر في مخطط التعاقد وإدماج فئة الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بباقي موظفي القطاع لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي وتقديم التحفيز اللازم وللحسم النهائي في هذا الملف الذي طالت مدة الفصل فيه.لكن اليوم،الخميس، قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط،بالحكم بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون).وحكمت المحكمة كذلك، اليوم الخميس، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
وقد تمت متابعة “الأساتذة المتعاقدين” بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.