الأمم المتحدة تحذر من موجة “ارتفاع أسعار” للمواد الإستهلاكية العام المقبل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها متخوفة من موجة ارتفاع لأسعار المواد الأساسية في الفترة المقبلة.

وحذرت الهيئة الدولية من إمكانية ارتفاع أسعار المواد الغدائية والاستهلاكية العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث رصد خبراء معتمدين أن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية ب 1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.

وتابعت (أونكتاد) في تقرير بشأن “مراجعة النقل البحري 2021” أن أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات، وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات العالمية الإستراتيجية.

وبحسب التقرير فإن سلاسل التوريد العالمية واجهت تضاربا كبيرا متمثلا في الطلب غير المسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

غير أن الإرتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية، بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن القيود التي فرضتها الجائحة.

ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات على جميع طرق تجارة الحاويات عالميا.


وقالت الأمينة العامة ل(أونكتاد)، إن “العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة”.

ولفت “أونكتاد” إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.

إلى ذلك كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في ماي الماضي بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” قناة السويس في مارس الفائت، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.

كلها معطيات، ستتسبب لا محالة بحسب الهيئة الأممية في تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المواد الإستهلاكية، ما يتطلب من القوى والحكومات العالمية إجراءات جديدة لمقاربة هذا الوضع الإستثنائي.