الأمم المتحدة تصادق على قرار يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، على قرار يكرس دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي، بهدف إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يعزز هذا القرار مرجعية الحلول الواقعية والدائمة ويؤكد التفاف المجتمع الدولي حول مسار سياسي قائم على التوافق.
القرار الأممي يدعو كافة الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، للوصول إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”. كما يُشيد بالجهود المغربية ويبرز مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، باعتبارها تطوراً محورياً نال إشادة دولية واسعة و حلاً جاداً وواقعياً يضمن سيادة المغرب ووحدته الترابية.
على غرار قرارات مجلس الأمن، يُكرس القرار الجديد مسلسل الموائد المستديرة كإطار رئيسي للحوار بين الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة “البوليساريو”. وأكد القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، مبرزاً مسؤوليتها في إنجاح العملية السياسية.
أشاد القرار بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية من خلال دور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. كما ثمن تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان، ودعا إلى تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف وهي خطوة طال انتظارها لتحسين الظروف الإنسانية هناك.
على صعيد آخر، أسقط القرار الأممي مزاعم الجزائر و”البوليساريو” بشأن ما يسمى بـ”الحرب الوهمية”. وأكدت الجمعية العامة أن الوضع في الأقاليم الجنوبية يتسم بالهدوء والاستقرار، مع تحقيق تقدم ملحوظ في مشاريع التنمية الشاملة.
بإقرار هذا القرار، جددت الجمعية العامة موقفها الواضح والداعم لمسار سياسي يقوم على الواقعية والتوافق. ويُبرز القرار مكانة المغرب كفاعل جاد ومسؤول، في الوقت الذي يُعري فيه ادعاءات خصوم الوحدة الترابية، مكرساً مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
بهذا الموقف، تواصل الأمم المتحدة توجيه رسائل واضحة إلى الأطراف كافة، مفادها أن زمن الحلول الوهمية قد ولى وأن الواقعية والتوافق هما الطريق الوحيد لتسوية النزاع.
Comments ( 0 )