الإتحاد الإشتراكي ينتقد قانون المالية ويسلط الضوء على “تناقضات حكومة أخنوش”

متابعة –

وجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتقاذات لاذعة للحكومة الجديدة، مسلطا الضوء على “تناقضات” في البرنامج الحكومي وقانون المالية.

وفي مداخلة قوية، أوضح عبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي، أن الحكومة الحالية لا تتواني في انتقاد الحكومة السابقة، رغم أنها كانت مشاركة فيها، بل مسيرة لأغلب القطاعات الأساسية، مذكرا بالإخفاقات التي سجلتها على المستوى الاقتصادي والفلاحي.

وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية حول مشروع قانون المالية 2022، أن هناك تضارب في الأراء حول أداء الحكومة السابقة.

كما أكد شهيد، أن الحكومة لم تلتزم بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي لطرح الاجراءات المالية لسنة واحدة، بل برمجتها على مدة سنتين، للمبالغة في الجانب الكمي، بحيث تمت برمجة 250 فرصة شغل برسم سنة 2022 و 2023، قبل أن يتم الاستدراك إلى 125 ألف منصف.

إلى ذلك، سلط النائب البرلماني الضوء على وعود الحكومة بخصوص إدماج المتعاقدين، والبطاقة الصحية للاستفادة من “مجانية العلاج”، والدعم المالي المحدد في 500 درهم، مسترسلا “كل هذه الوعود والمشاريع تبخرت مع قانون المالية”.