الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يصدر بيان للرأي العام حول آثار ارتفاع المحروقات على انهيار القدرة الشرائية في ظل صمت حكومي مبهم 

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يصدر بيان للرأي العام حول آثار ارتفاع المحروقات على انهيار القدرة الشرائية في ظل صمت حكومي مبهم

أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بيان يوم الثلاثاء 22 غشت 2023 بعد مواكبتها للتطورات التي عرفها الواقع الإجتماعي و الإقتصادي خلال اطلاعها على الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات، إذ سجلت إرتفاعات ملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة في شهر غشت الحالي بالموازاة مع العجز الحكومي عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد، والذي ينعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على الرصد الإجتماعي، فإن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني مايلي:

1) استغرابها للصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية ؛

2) مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي ؛

3) دعوتها الحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار… حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين ؛

4) دعوتها مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار ؛

5) تجديد مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.

وفي الختام، فإن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنبه إلى تنامي الأزمة الإجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات فإنها تدعو جميع هياكل الإتحاد المجالية والقطاعية للتعبئة الشاملة من أجل القيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الإجتماعية.

وحرر بالرباط في: 22غشت 2023.