الإجراءات الضريبية التي تنهجها الحكومة تضرب جيوب الفقراء 

الإجراءات الضريبية التي تنهجها الحكومة تضرب جيوب الفقراء

عقد مجلس المستشارين جلسة المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024، يوم الخميس 23 نونبر 2023، حيث تمت مناقشة الضرائب المفروضة على مجموعة من المواد الأساسية، مما أثار جدلا وغضبا بين المستشارين الأغلبية والمعارضة الذين بدورهم انتقدوا الإجراءات الضريبية مع توجيه الإتهام للحكومة بضرب جيب المواطنين واستبعاد الطبقة الميسورة من ذلك.

أعرب السيد نور الدين سليك من الإتحاد المغربي للشغل عن التناقض بين التصريح الحكومي الذي يقول أن الحكومة الحالية هي حكومة اجتماعية و بين الواقع الذي ينافي ذلك، إذ أن هذه الإجراءات الضريبية تمس بالفئات الهشة فقط.

أردف المتحدث كلامه بالتطرق للرقمنه وهي المجال الذي يسلكه العالم الحديث لدفع الأطفال نحو المعرفة والرقمنة، هو نفس الإتجاه الذي ترغب الحكومة أن تسلكه، بينما تضمن إجراءات ضريبية تمس الهواتف في قانون المالية لسنة 2020، بالمقابل انتقد سليك الزيادة التدريجية التي ستنهجها الحكومة في عدد من المواد الأساسية والآثار المترتبة عنها بعد سنوات، خاصة في ظل تجميد الأجور والتضخم الذي يعرفه المغرب، فيما دعى الحكومة إلى التركيز على الفئات الميسورة، لأن الفئات الفقيرة “وصلت فيها العظم”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، ليست جميع المواد تطبق عليها الزيادة، فهناك بعض المواد كالشاي لن يخضع لأي زيادة، وأشار إلى أن الإجراء الضريبي لا يمس المواطنين، ومن جهة أخرى لن تلجأ الحكومة إلى الرفع من الضريبة على الماء والكهرباء.

وأضاف لقجع، ستعمل الحكومة على تفعيل جانب مهم في الإصلاح الإجتماعي ضمن تصور ملكي من خلال منح 25 مليار للفئات الفقيرة، وكذا تخصيص 9.5 مليار لدعم السكن الموجه للطبقه الهشة، زيادة على ذلك سيتم رصد ما يفوق 9 مليار درهم للتغطية الصحية الإجبارية التي تهم أصحاب راميد. وبالتالي فإن الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات تقدر ب 45 مليار درهم.

ودعى الوزير إلى الإستقامة والتحلي بالأخلاق السياسية والمشاركة الفعالة، كما حث الفرق التي ترى أن هناك إجراءات تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء، القيام بتقديم تعديل يتم فيه رصد رؤيتها والحلول البديلة، والحكومه بدورها ستقبله.