الاتحاد المغربي للشغل ينتقد مشروع القانون 23-54 ويدعو الحكومة لسحبه الفوري

الاتحاد المغربي للشغل ينتقد مشروع القانون 23-54 ويدعو الحكومة لسحبه الفوري

وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة للحكومة بعد إقدامها على صياغة مشروع القانون 23-54 بشكل أحادي ودون تشاور مع النقابات، كما ينص هذا المشروع على دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). حيث عبّر الاتحاد عن رفضه لهذه الخطوة التي يعتبرها تجاهلاً لمبدأ الحوار الاجتماعي.

في بيان، توصلت به جريدة المنظور تيفي بريس، أعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء الانكاس السلبي لهذا المشروع على أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات CNOPS، منهم 1.4 مليون مؤمن و1.7 مليون من ذوي الحقوق. مؤكدًا أنه  يمس بشكل مباشر مصالح هؤلاء الأفراد بل يهدد حقوق ومكتسبات مئات المستخدمين والأطر العاملين في الصندوق.

وأضاف الاتحاد، أن الحكومة تصرفت بشكل يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تنص على وجوب اتباع مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية، كما وجه اتهاماً للوزارتين المعنيتين بإعداد المشروع “في جنح الظلام” دون مراعاة تداعياته على العاملين والمنخرطين.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى سحب الحكومة للمشروع بشكل فوري، وفتح حوار اجتماعي مسؤول لمناقشة القضايا المطروحة، وشدد على أن أي تعديل في النظام الصحي يجب أن يتم عبر الحوار وبمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان حماية حقوق الجميع.

وأشار الاتحاد إلى أن مشروع القانون 23-54 يهدف إلى إنهاء مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي ساهم بشكل كبير في تدبير التغطية الصحية للقطاع العام لأكثر من 70 سنة، على اعتبار أن هذه الخطوة الأحادية تفند مزاعم الحكومة حول التزامها بالحوار الاجتماعي بخصوص الملفات الاجتماعية الكبرى.

وفي ظل تجاهل الحكومة لمطالب الاتحاد، أكد بدوره على  استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوق المستخدمين والمنخرطين في CNOPS. فيما طالب  من جميع المستفيدين والمستخدمين إلى التعبئة والاستعداد لمواجهة أي إجراءات قد تمس حقوقهم ومكتسباتهم.

من جانبه، أوضح الاتحاد المغربي للشغل التزامه التام بحماية مصالح الطبقة العاملة وحقوقها المكتسبة، عازماً على الرد على أي مساس بهذه الحقوق . في المقابل دعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي من خلال ضمان مشاركة كافة الأطراف في جميع قرارات التي تمس القضايا الاجتماعية الكبرى.