البرلماني المهاجري صوت خرج من شدة الإختناق

البرلماني المهاجري صوت خرج من شدة الإختناق

إذا كانت الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، تعد أحد أهم مقومات الأنظمة البرلمانية، وشرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية، وأداة فعالة من أجل تحقيق الحكامة الديمقراطية، وتطبيق الديمقراطية التشاركية، وضمان فعالية القوانين و السياسات العمومية.

لماذا يعاقب المهاجري على ممارسته لحقه الدستوري ؟
لم يسبق لبلادنا ان تراءت أمامها آفاق مظلمة كالتي تتراءى أمامها اليوم، بسبب سياسات وتدابير فاشلة ارتكبت في حق الوطن والمواطنين، أمام هذه الهاوية المهولة التي يشكلها العجز المالي ،والتدهور الكبير في القدرة الشرائية وإرتفاع حجم المديونية و معدل النمو الكارثي والتدخم الغير مسبوق ، والإحتقان الإجتماعي الكبير الذي يشهده الشارع المغربي من إرتفاع كبير للأسعار.
عبر البرلماني هشام المهاجري بصوت شعبي مغربي وهو الذي ينتمي لحزب يشكل الأغلبية الحكومية ، بكلمة في قبة البرلمان اعتبرت الأخطر في تاريخ حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش ، حيث انتفض دفاعا عن شرفه كممثل للشعب المغربي بغير أن يخشى العواقب ، و أطلق البرلماني المثير للجدل من خلال مداخلته وابلا من الانتقادات أثارة المسؤولية السياسية للحكومة الحالية وبينت بالملموس وبما لا يترك المجال للشك، عن فشل الحكومة في إدارة الأزمة المتعددة الأوجه، فقد إتهم الشركات الكبرى في إشارة لشركات المحروقات أنها قامت بالتعرية المجتمعية للمجتمع .

ليتفاجئ الرأي العام المغربي بقرار تجميد العضوية من طرف حزب الاصالة والمعاصرة ،حيث قال المكتب السياسي، في بلاغه الذي أصدره يوم الاثنين ، أن مداخلة المهاجري “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، موضحا أنه خلال الاجتماع وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة البرلماني المذكور، “تقديرا منه لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة للحزب اتجاه شركائه في الأغلبية الحكومية”،
هل يراد من هذا القرار أن تكون الأحزاب المغربية مليئة فقط بالديمقراطيين المزيفين ؟