البرلماني نور الدين قشيبل متورط في قضايا من العيار الثقيل
ارتأينا أن نخصص هذا المقال للتطرق إلى الخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة للبرلماني نور الدين قشيبل بصفة خاصة، كما سنتحدث في مقالات قادمة عن باقي البرلمانيين المتابعين بإحدى التهم المنسوبة إليهم وسنوافيكم بجميع التفاصيل.
أفادت مصادر إعلامية بخضوع البرلماني نور الدين قشيبل للتحقيق بشبهة غسيل الأموال ومتابعته بقضية تبديد المال العام، حيث أصدرت النيابة العامة بفاس أمراً قضائياً من أجل تجميد وحجز جميع الممتكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للبرلماني قشيبل الذي يخضع للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الإبتدائية بفاس.
وأضافت نفس المصادر أن ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، سيخضع لجلسة تحقيق تفصيلية بخصوص وجود شبهة تبييض لأموال يوم 6 مارس المقبل. ناهيك عن تورطه في عدة خروقات وتجاوزات قانونية محضة.
وصرحت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس، عن اتهام قشيبل بتهريب الأموال إلى الخارج عبر شركة NOUKATEL إلى فائدة شركة وهمية بكندا غير نشيطة، يستخدمها لتحويل الأموال من البلد الأم في صورة توضح مدى استفحاله في الخروقات القانونية التي تبدأ من ضياع أجور بعض موظفين شركته في المغرب وتأخير آخرين لأشهر طويلة، بالإضافة إلى الوضعية المزرية للعمال وعدم توفرهم على حماية قانونية أو اجتماعية. وتنتهي بتبيض الأموال بطريقة احتيالية من المغرب إلى الخارج .ومازال ملف البرلماني قشيبل يحمل في طياته مفاجآت أخرى.
جدير بالذكر أن نور الدين قشيبل فجر فضيحة من العيار الثقيل هزت “قرية با محمد” بتشييد مقهى فوق قناة الماء الصالح للشرب في خرق سافر لقانون التعمير، زيادة على ذلك الإنتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد وصف قشيبل “بالبرلماني الغشاش” أثناء ضبطه من قبل لجنة التفتيش في حالة غش وهو بصدد اجتياز امتحان البكالوريا فئة الأحرار.
في ظل حملة الإصلاح أو التطهير من الفساد التي يعرفها المغرب الرامية إلى تحقيق مبدأ الجدية والطموح و محاربة كل أشكال الفساد والمفسدين من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة و تحقيق العدالة والمشروعية من أجل استرجاع ثقة الشعب في النخب السياسية وباقي مكونات الدولة وكذا النهوض بالمغرب لمواكبة التطورات النوعية التي يشهدها وتحقيق المشاريع التنموية الداخلية والخارجية على حد سواء.
تعليقات ( 0 )