البوعناني يرفع شكاية وحماة المال العام يتساءلون عن مصير 13 مليار ونصف
تقدم رئيس مجلس القنيطرة أنس البوعناني بشكوى قضائية ضد حميد الصياد مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة عريضة ترافعية ضد رئيس مجلس القنيطرة توصلت جريدة المنظور تيفي بريس بنسخة منها، تدعو فيها كافة القوى الحية والشرفاء إلى فضح ما وصفته بـ”أسلوب متعفن” اتبعه الرئيس للحصول على أسبقية البث قبل محاكمته بجناية جرائم الأموال في الرباط. وأشارت الهيئة إلى أن مصير 135 مليون درهم، أي 13 مليار و500 مليون سنتيم، ما زال مجهولاً حتى لحظة كتابة البيان.
وجاء في بيان الهيئة: “لا يمكن لمجلس أن يدبر بالأكاذيب، والمواطن يكره الكذب والكذاب. صدق الكلام يكون متطابقا مع المستندات الحقيقية كما أدلينا بها في شكايتنا”. وأضافت أن القانون الأساسي للهيئة يمنحها الحق في المطالبة بجميع الأشكال النضالية والتصدي لناهبي المال العام دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي أو مناصبهم.
وأكدت الهيئة على التزامها بتحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة، بما في ذلك تنظيم الندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لرصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تستهدف المال العام.
واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه رسالة واضحة إلى رئيس مجلس القنيطرة، مشددة على أنها لن تتراجع حتى يتم إعادة الأموال العامة إلى مكانها الصحيح،”نعدك أيها الرئيس أننا ما مفاكينش معك حتى رجوع الأموال العامة إلى مكانها الصحيح. عاشت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة. أيها الناهبين للأموال العمومية نحن لكم بالمرصاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بحر الأسبوع الماضي بتوقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب ما وصفته بـ”خروقات” في مجال التعمير.
يواجه الرئيس البوعناني، ونائبته الأولى فاطمة العزري المنتمية إلى حزب الاستقلال، ونائبه الثاني مصطفى الكامح المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، التوقيف عن مزاولة مهامهم بالمجلس حتى تصدر المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في طلب عزلهم المقدم من طرف وزارة الداخلية.
وستعقد يوم غذ الخميس فاتح غشت الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية بالرباط للنظر في ملف عزل رئيس مجلس القنيطرة ونائبيه…
تعليقات ( 0 )