التعليم العالي في المغرب: نحو إصلاح شامل لمواجهة التحديات والفضائح
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أدلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بتصريحات هامة حول فضيحة بيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، معرباً عن أسفه وإحراجه كمواطن مغربي ومسؤول. واعتبر هذه الظاهرة “دخيلة” على المنظومة التعليمية، مؤكداً أن المسؤولية عنها “جماعية ومجتمعية”، حيث يتحمل الجميع، بما في ذلك من يمنح الرشوة، جزءاً من المسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن المسؤولية الإدارية تقع على عاتق المؤسسات الجامعية والوزارة، التي يجب أن تتتبع الخروقات وتوقف التسيب. ونبه إلى ضعف ثقافة الإبلاغ رغم وجود آليات مثل الخط الأخضر وهيئة مكافحة الرشوة، داعياً إلى تعزيز الوعي بهذه الوسائل.
كما كشف ميداوي عن أسباب موضوعية للإشكالات، مثل الاكتظاظ، ضعف التأطير البيداغوجي والإداري، وتقادم القوانين المنظمة للتعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحديثها. وشدد على أن الجزاءات وحدها لن تحل المشكلة، معلناً عن خطوات إصلاحية طموحة تشمل صياغة مشروع متكامل للتعليم العالي، وإنشاء “مجلس للحكماء” للمحاسبة، و”مجلس استراتيجي” يترأسه شخصية بارزة لضمان برامج عمل واضحة لرؤساء الجامعات.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أشار الوزير إلى وضع دفاتر تحملات للمسؤوليات الجامعية، وإعادة هيكلة التعليم العالي وفق معايير دولية. كما لفت إلى ضرورة التدقيق في بعض التكوينات، مثل “التكوين الميسر”، لضمان النزاهة والجودة.
منظور أوسع:
من خلال هذه الرؤية، تسعى الوزارة بقيادة الاستاذ عز الدين ميداوي إلى استعادة الثقة في المنظومة الجامعية، مع التركيز على حلول مستدامة تعالج التحديات الهيكلية وتحمي مصداقية التعليم العالي في المغرب.
Comments ( 0 )