التقدم و الاشتراكية يفضح خروقات الملف العقاري للمحطة الطرقية بالجديدة‎

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تساؤلات عدة إلى وزير الداخلية حول الخروقات التي يعرفها الملف العقاري للمحطة الطرقية بالجديدة.
فقد أكد فريق حزب الكتاب أن الرأي العام الجديدي تفاعل مع مضمون جواب وزارة الداخلية رقم 42/د بعد نشر نصه على الموقعين الرسميين لكل من مجلس النواب والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على شبكة الأنترنيت.
و أوضح الفريق ذاته أنه تم تسجيل مجموعة من الخروقات في تنفيذ المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، و منها ما يتعلق بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة العقارية بالجديدة، حيث توصل الفريق النيابي في هذا الصدد بنسخة من “بروتوكول التفاهم” الموقع بين طرفي هذه المبادلة في حضرة الموثق الأستاذ “علي شريف العلمي” بتاريخ 16 أكتوبر 2018 ، والذي يشير إلى أن أرضا مملوكة لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات، وذات قيمة عقارية مرتفعة بالنظر لموقعها وسط المدينة ، في حين تعد الشركة المتفاهم معها على هذه المبادلة بحيازة أرض توجد بدوار ” لهواورة ” في مجال فلاحي على مساحة تقدر ب 82 آرا و 34 سنتيارا ، وشتان بين القيمة العقارية والمالية للأرضين، من حيث موقعهما ومساحتهما.