الجزائر تتهم المغرب بتمويل “الماك” و”الرشاد” لإشعال الحرائق بالقبائل

في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت الرئاسة الجزائرية، بياناً، عقب الإجتماع الرئاسي لتدارس الوضع الداخلي والأمني بالبلاد، وجّهت فيه الجزائر اتهاماً مباشراً للمغرب، بكونه يقف وراء الحرائق التي تجتاح البلاد مؤخراً، خاصة بمنطقة القبائل.
البيان الرئاسي شدّد على اتخاد إجراءات جديدة ضد المملكة المغربية، عبر إعادة النظر في العلاقات، وكذا تكثيف التواجد الأمني على الحدود الغربية، وهو ما يعني منع الجزائريين من الإستمرار في تهريب السلع على الحدود البرية.
خطوات قد يتبعها طرد السفير، ودعوات لطرد “300 ألف” عامل مغربي، تزعم الجهات الرسمية هناك، تواجدهم في الجزائر، مع مواصلة التصعيد الإعلامي ضد المغرب، ومحاولة جرّ الشعب المغربي للتهجم على الشعب الجزائري، ثم الإستمرار في استئجار البوليساريو لغرض التشويش من جهة أخرى.
من الواضح أن النظام الجزائري، يريد تصدير أزمته الداخلية، ومواجهة مطالب الشعب الجزائري إلى المواجهة العسكرية مع المغرب، لتبرير الإعتقالات القادمة التي تؤكد بعض الأوساط المطلعة، أنها ستطال الجزائريين النشطاء، وذلك بتهمة مجهزة سلفاً، وهي الحصول على تمويلات أجنبية من “العدو المغربي” على حد تعبيرهم.

وحسب محللين سياسيين، فإن اتهام النظام الجزائري للمغرب بكونه يقف وراء حرائق “القبايل”، هو فصل آخر من فصول نظام مفلس، وهو اتهام لا يخرج إلا من فم من احترقت كل أوراقه التي وظفها لجر المغرب إلى الحرب العسكرية.
ويؤكد خبراء جيوسياسيين، أن جزائر تبون تجهل أو تتعمد تجاهل أن الجالية الجزائرية هي الأكبر في المغرب بعد الجالية الفرنسية، وتجهل أيضا أن من يتكل على البندقية وحدها، يكون هو أول ضحاياها دائما.

وفي ما يلي بيان الرئاسة الجزائرية، كما جاء في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي :
” ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر.
وبعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين.
وفي السياق، قرّر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الجمهورية، الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست (06) طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشدّدا على قدسية الوحدة الوطنية، ومجدّدا بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق.”