الجمعة 13 ديسمبر : انذار مئات المنتخبين للتصريح المُعجل بممتلكاتهم و إحالة 16 ملف للجنايات

الجمعة 13 ديسمبر : انذار مئات المنتخبين للتصريح المُعجل بممتلكاتهم و إحالة 16 ملف للجنايات

أكد على المجلس الأعلى للحسابات على ضوء تقديم تقريره السنوي على ضرورة إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وتوفير الشروط اللائقة لتجاوز الصعوبات المسجلة في عملية إعداد قوائم الملزمين بالتصريح وممتلكاتهم خلال الولاية التشريعية.

كما دعا المجلس إلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين وضبط أجل تحميلها على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، كما دعا إلى إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات، ووضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح.

بمقابل ذلك كشفت عملية تتبع الإنذارات التي وجهت إلى ألف و 116 منتخبا ملزما أن 256 منهم انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، وهي السنة التي جرى فيها إحداث المنصة الرقمية المختصة في تتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين.

في هذا الإطار، شدد المجلس على وجود إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة في المنصة، مما يؤثر سلبا على راهنية وفعالية تتبع الإنذارات الموجهة إلى المخلين.

كما كشف المجلس في تقريره السنوي أنه وجه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في يوليوز الماضي، لتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات، لتجاوز النقائص التي سجلها.

وأكد على ضرورة إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح، وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وتوفير الشروط لتجاوز الصعوبات.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم المالية تلقت منذ سنة 2010 وإلى غاية 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 462 ألفا و826 تصريحا، موزعة بين 398 ألفا و792 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و57 ألفا و964 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، و 6 آلاف و 70 تصريحا لملزمين من فئات أخرى.

سجل المصدر نفسه تحسنا في عدد التصريحات بالممتلكات سنتي 2023 2024، إذ أشار التقرير إلى أن 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين سووا وضعيتهم من أصل 860 تم إنذارهم (25) في المائة).

وكشفت عملية تتبع الإنذارات التي وجهت إلى ألف و 116 ملزما أن 256 منهم انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، وهي السنة التي جرى فيها لحداث منصة رقمية لتتبع تصريحات مودعة.

من جهته أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفا جنائيا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية.

كما كشف المجلس أن هذه الملفات أحيلت في الفترة الممتدة ما بين 2023 وشتنبر 2024، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 1629 من مدونة المحاكم المالية.

الصورة الأكبر:

يكشف المجلس في تقريره السنوي هذا الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الجمعة 13 دجنبر 2024، أنه أنذر 899 منتخبا أخلوا بواجب التصريح بممتلكاتهم، فيما صرّح 59 من أصل 75 منتخبا مخلا بالواجب مزاولين لمهامهم الانتدابية لوضعيتهم، أي بنسبة تسوية تناهز 79 في المائة.