الجمعية المغربية لحماية المال العام تعلن عن وقفة احتجاجية أمام البرلمان
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد بما وصفته بـ”تغول الفساد ونهب الأموال العمومية”.
وفي بيان شديد اللهجة توصلت جريدة المنظور تيفي بريس بنسخة منه، شددت الجمعية على أن الأموال العمومية هي حق للشعب، ولن تسمح بسرقتها أو اختلاسها من قِبَل “المفسدين”. وأضافت: “سنواصل دورنا الدستوري والحقوقي في الدفاع عن المال العام، مهما كانت التهديدات أو المحاولات لإسكات صوتنا.”
وأوضحت الجمعية أن هذه الوقفة تأتي في إطار تصعيد نضالها ضد الفساد والرشوة، محملة الجهات المعنية مسؤولية تفشي هذه الظواهر. فيما اتهمت بعض الأطراف باستغلال المؤسسات من أجل توفير الحماية للمفسدين، مما يعيق جهود التنمية ويعزز التخلف.
ودعت الجمعية المواطنين والناشطين للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة أن “الحضور الجماهيري سيكون رسالة قوية ضد من يسعون لتكريس الفساد وإجهاض فرص التنمية”. مؤكدة على أن المعركة ضد الفساد هي معركة جميع المغاربة.
تعكس هذه الخطوة تصاعد الغضب الشعبي إزاء تفشي الفساد في المؤسسات العمومية، وسط استمرار الجدل حول آليات محاسبة المتورطين وحماية المال العام لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
Comments ( 0 )