“الحركة الطلابية” تنفض بفاس وشعارات منددة ضد قرارات بنموسى

خرج المئات من الطلبة ليحتجوا على قرار وزارة التربية الوطنية التي يترأسها شكيب بنموسى، والقاضي بتحديد سقف 30 سنة لولوج مهنة التعليم.

ولم يتأخر الطلبة بفاس وعدد من المدن المغربية، ليعبروا عن رفضهم للقرار، معتبرين إياه “تمييزا وحيفا” لا مبرر له “إطلاقا”.

وشرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عقب قرار ” شكيب بنموسى”، في الإعلان عن مباريات توظيف الأطر النظامية، مع فرض شروط جديدة، أبرزها ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عاما، إضافة إلى شرط الميزة في شهادة الإجازة والباكالوريا.

وتسبب القرار المستجد في “تأجيج” مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب كبيرة، بسبب الشروط التي فرضتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل اجتياز مباريات ما يشار إليه ب”الأطر النظامية للأكاديميات” أو ما يعرف ب”الأساتذة المتعاقدين”.

وبموجب القرار الوزاري الجديد، فسيتم فرض شرط السن “أقل من 30 سنة” للراغبين في اجتياز المباراة، فضلا عن شرط “الميزة” في الباكالوريا و الإجازة، إضافة إلى الأخد بعين الإعتبار عدد سنوات الإجازة، وهو ما سيتسبب لا محالة في إقصاء الآلاف من المواطنين.

وتعليقا على هذا القرار، قال مصطفى بوكرن، أحد القياديين في “العمل الطلابي الإسلامي” سابقا، إنه غير مقتنع بالرواية الرسمية المقدمة لتبرير اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تحديد سقف السن من أجل الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات.

إلى ذلك أكد المتحدث في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ أن هذه الخطوة “لها أبعاد سياسية وأمنية تبرز حجم التخوف السائد لدى أجهزة الدولة من تغول الحركات الجماهيرية لأساتذة التعاقد، بعدما اتضح وجود نزوعات ايديولوجية راديكالية داخل صفوفها”، مشيرا إلى أن “الجواب الأمني تعزز اليوم بالاختيار الدقيق “لبروفيلات” المرشحين بهدف التحكم وغربلة اللوائح المنتقاة”.

وشدد الوجه البارز سابقا بمنظمة التجديد الطلابي، على أن “الدولة باتت أكثر اقتناعا بأن مباريات التعليم أضحت “موسما للتوظيف”، ما جعلها ترد على الحركات الاحتجاجية بترسانة من الشروط القاسية والمجحفة، كما لو أنها تعاقب أساتذة التعاقد وتحاصرهم في الزاوية”.

كما علقت وجوه سياسية على واصفة إياه ب “غير القانوني” كما جاء على لسان الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.
كما تحفظ العديد من البرلمانيين والسياسيين سواء من “المعارضة” أو “الأغلبية”، مؤكدين عدم اتفاقهم مع هذا القرار.