الحكومة تبرز رؤيتها لحماية الشباب من الانحلال الخلقي على منصة” TikTok “
أوضح وزير الشباب و الثقافة و التواصل السيد المهدي بن سعيد أن السلوكيات التي تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي تمس بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز. أصبحت مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة.
معتبراً أن المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى، والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أبرز السيد بنسعيد في هذا الإطار خلال جوابه عن سؤال الأضرار النفسية و العقلية لمنصة TikTok، طرحه مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل، إن التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة.
ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، طمأن بن سعيد باعتباره مسؤول حكومي، أن حكومته تعمل من أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام، و في هذا الصدد كشف أن وزارته تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام.
واستشعارا بالتأثير المتزايد للظاهرة في أوساط الشباب واليافعين، أكد الوزير في جوابه أن المعهد العالي للإعلام والاتصال يسعى إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي.
من جانب آخر و ارتباط بمهام التربية والتثقيف والإخبار، سجل المسؤول الحكومي أن قنوات الإعلام الوطنية تسلط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، عبر رصد خطورة الظواهر السلبية المنتشرة على المنصات و إبداء المقترحات الكفيلة للحد منها عبر الإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها.
كما أوضح بنسعيد أن منظور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الرؤية الشاملة للمغرب، والذي يتمثل في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
Comments ( 0 )