الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة والشارع ينتفض لتحقيق المطالب وتسريح المعتقلين

الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة والشارع ينتفض لتحقيق المطالب وتسريح المعتقلين

شهد المغرب في الأيام الأخيرة حركة شبابية شعبية واسعة من مختلف المناطق، خرجت في مسيرات سلمية ترفع شعارات قوية وتطالب بحقوق مشروعة. لكن بدل التجاوب معها، قوبلت هذه التحركات باستنفار أمني وصفه البعض بالمبالغ فيه واستعمال مفرط للقوة، ما خلف صدمة واستياء عميق لدى المغاربة وخلق احتقاناً غير مسبوق، خصوصا بعد المواجهات بمدينة وجدة التي يخشى مراقبون أن تنذر بما هو أخطر إذا استمرت الأمور على نفس المنوال. حيث تُطرح اليوم أسئلة مصيرية:

هل الاعتقالات والتعنيف هو الجواب الحكومي على المطالب الشعبية؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم؟ ثم هل حكومة أخنوش تدفع الشعب عمداً نحو المجهول؟ من يزرع الفتنة أصحاب الحقوق أم الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع الاجتماعية؟

يرى بعض النشطاء والحقوقيين أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية مباشرة في تأجيج الشارع، جراء ما وصفوه بسياسات التهميش وغياب آليات الحوار وتجاهل المطالب المستعجلة. وفق هذه الرؤية، فإن سياسة التعنت واستعمال القوة تُعد وقوداً إضافياً لأزمة قابلة للانفجار في أي لحظة، وأن أي نتائج مستقبلية ستُحسب عليهم في نظر هؤلاء، كما تصورت بعض أوساط الشارع أن الحكومة فقدت دورها كقوة إصلاحية وتحولت — بحسب تعبيرهم — إلى مظاهر “سلوك سلطوي” تفتقر إلى الإرادة السياسية وآليات التواصل الفعالة.

وفي المقابل، عبّر كثير من المواطنين عن تشبثهم بالمؤسسة الملكية ووفائهم لها، مؤكدين أن الغضب الشعبي لا يطال المؤسسة بقدر ما يركز على أداء الحكومة وسياساتها التي يصفها البعض بالفاشلة. بحسب هذا التصور، الهدف الأساسي للاحتجاجات هو محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا المساس باستقرار البلاد أو النظام.

يشير حقوقيون آخرون إلى أن الحكومة بتصرفاتها الأخيرة، أرسلت إشارات تُقرأ على أنها رفض لأي تفاوض جدي، وأن مواجهة حرية التعبير بالقمع والحكرة في زمن تُرفع فيه شعارات الحقوق والحريات قد أدّت إلى توتر إضافي. ولهذا، برزت أصوات عديدة طالبت بتدخل الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره الضامن الأول للاستقرار، لفتح بوابة الحوار ووضع حد لتصاعد الاحتقان.

إن الشارع المغربي اليوم في حالة غليان، ورغم أن الاحتجاجات لا تزال سلمية، إلا أن استمرار الاستفزاز والتجاهل قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والعصيان، حسب تقديرات ناشطين وفاعلين مدنيين. حيث يرى مواطنون أن هذه الحكومة لم تُقدّم مبادرات فعالة لامتصاص الغضب الشعبي، بل تحول في نظر جزء منهم إلى طرف في النزاع بدل أن تكون جزءاً من الحل.

فما الذي تنتظره الحكومة بعد؟ هل ستستجيب للمطالب المشروعة أم ستُفضي المقاربة الحالية إلى مزيد من التأزيم؟ وهل ستتحمل السلطة تبعات قراراتها أم تواصل الهروب إلى الأمام؟

يرى آخرون، على الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الجرأة والمسؤولية الوطنية، وأن تبتعد عن أي سياسات قد تُشعل فتيل الفتنة. فكل تأخير بحسب هذا الخطاب، يزيد من تعقيد الوضع ويؤجج شكوك المواطنين الذين يحذرون من عواقب مزيد من الإهمال. ومن جهة أخرى، تدعو أصوات من المجتمع المدني الشباب إلى توخي الحذر والتنسيق مع مختلف الجهات الحقوقية والتعليمية والصحية، لكي تبقى الاحتجاجات سلمية ومنظمة وتُفشل أي محاولات ركوب الموجة من طرف من ينوون استغلالها.

يجب على الشعب المغربي أن يتوخى الحيطة والحذر أمام التطورات المتسارعة، فهناك جهات تسعى لاستغلال الوضع لأهداف تخريبية — عكس شباب “حركة جيل زد” الذين تبرّأوا من هذه الأفعال وأكدوا على سلمية الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لأن مصلحتهم وطنية لا تخريبية.

والرسالة الأخيرة واضحة: الشعب المغربي واعٍ ومسؤول، لا يطالب سوى بإسقاط الفساد والعيش بكرامة، وهو متمسك بملكه وموحد معه لبناء مغرب جديد. كفى من اللعب بالأوراق المحروقة، لأن زمن التضليل ولّى، وأي محاولة للإضرار بالوطن ستسقط حتماً أمام وعي هذا الشعب وإصراره.