قررت الحكومة المغربية أخذ توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعين الإعتبار، وذلك باستبدال “جواز التلقيح” ب “الجواز الصحي”.
وبعد هذا القرار الحكومي، سيتمكن الأشخاص غير الملقحين من الإدلاء بوثيقة اختبار سلبي “PCR” من أجل الولوج إلى الفضاءات التي يمنع ولوجها على غير الملقحين، وهو الأمر المعتمد في كثير من الدول الأوروبية أيضا.
وعقب صدور هذا القرار، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تدوينة على منصة “فيسبوك”، عن ترحيبه بقرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الخصوص.
وكان اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة أساسية للتنقل والولوج للفضاءات، قد فجر موجة من الاحتجاجات والجدل في الشارع المغربي، واختلف الرأي العام حول جدوى اعتماد هذا القرار.
Comments ( 0 )