الحكومة تصادق على مشروع القانون رقم 59.21… خطوة حاسمة نحو إصلاح التعليم المدرسي
صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس 03 أبريل 2025، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بإصلاح التعليم المدرسي، الذي قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما تم إعداد هذا المشروع بناء على دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، ووفقًا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يهدف المشروع إلى تفعيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي التي تباشرها الوزارة في إطار القانون الإطار، مع تنفيذ التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعليم الأساسي وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية، بالإضافة إلى التربية على قيم المواطنة. كما يتطلع المشروع إلى تحقيق إلزامية التعليم من خلال تقليص معدلات الهدر المدرسي التي ما تزال تشكل تحديًا كبيرًا.
وفي مداخلته، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى إرساء وتثبيت نموذج المدرسة الجديدة، التي تجسدها مشاريع مؤسسات الريادة المفتوحة للجميع، والتي تسعى إلى تأهيل الرأسمال البشري استنادًا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ما يعكس التزام الحكومة بتوفير تعليم عادل وذي جودة لجميع فئات المجتمع.
يتكون مشروع قانون التعليم المدرسي من 113 مادة موزعة على 10 أبواب، تشمل التوجهات والاختيارات الكبرى للمؤسسة التعليمية في مجالات تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، فضلا عن دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية. كما يتناول المشروع النموذج البيداغوجي المعتمد في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وطبيعة العلاقة التي تربطها بالمجتمع المدني.
أشار السيد الوزير إلى أن إعداد مشروع هذا القانون تم وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، بعد استطلاع رأي مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية، علاوة على استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة.
Comments ( 0 )