الحكومة تصادق على مشروع قانون 03.23 لتعزيز العدالة الجنائية بالمغرب
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 29 غشت 2024، على مشروع القانون رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل بهدف تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. يأتي في إطار تنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، ويعكس التزام المملكة بتحديث منظومتها القانونية.
تعتبر وزارة العدل مشروع القانون الجديد من أبرز المبادرات التشريعية التي أطلقتها، حيث يمثل محركاً أساسياً لتطوير نظام العدالة الجنائية في المغرب. مؤكدة على أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، تحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة. فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في النظام القضائي.
وفي تصريح له، قال وزير العدل: “تصديق هذا القانون ليس مجرد تحديث قانوني، بل هو تعبير عن إرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تركز على حقوق المواطن وأمنه. سيساهم هذا المشروع في تعزيز الأمن القانوني والقضائي بالمملكة ويؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”
يأتي هذا المشروع وفقًا لوزارة العدل في سياق التزام المغرب المستمر بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ويعكس تطور ملحوظ في ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية.
تشمل المستجدات الرئيسية للمشروع:
– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
– تحديث آليات العدالة الجنائية لزيادة فعاليتها.
– تطوير استراتيجيات مكافحة الجريمة وحماية حقوق الضحايا.
– وضع ضوابط قانونية جديدة للسياسة الجنائية.
– تعزيز حماية الأحداث وتنظيم الاعتقال الاحتياطي.
من جهتها، تشدد وزارة العدل على أن هذا المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، كما تدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل مناقشة وتطوير المشروع داخل البرلمان لتحقيق المصلحة العامة.
Comments ( 0 )