كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الإثنين 18 أبريل بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق، بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022، التي كانت حددتها في 17 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، ضمن جوابه على سؤال محوري في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية”، أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21 مليار درهم حتى متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12.5 مليار درهم خلال نفس السنة.
وأكد رئيس الحكومة، تجاوب حكومته مع تقلبات الأسعار الدولية، من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانيتية بدقة واستيباقية فعالة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل الحفاظ على استقرار الأثمنة في مستواها المناسب والمعتاد، حيث ستكون مجموعة من المواد محل تتتبع و مراقبة وستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كل وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.
هذا، وسجل أخنوش، أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة المتعددة الأبعاد، مضيفا “واليوم تؤكد كل المؤشرات الماكارواقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022، صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذا الظرفية الدولية والوطنية الصعبة”، وأوضح أنه على المدى القريب والمتوسط و خلال هذا الشهر سيتواصل تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية بشكل كاف ومنتظم خصوصا من المواد الغذائية والطاقية.
Comments ( 0 )