الحكومة تفي بزيادة الأجور وتحث على تعزيز الحوار الاجتماعي
أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية عن تحقيق الحكومة لكافة الوعود التي تضمنتها الاتفاقيات السابقة. حيث أشار إلى الاتفاق المنعقد في شهر ماي لسنة 2024، والذي يشمل زيادة رواتب الموظفين بقيمة 1000 درهم.
كما سيتم توزيع هذه الزيادة على مرحلتين من خلال زيادة 500 درهم اعتباراً من يوليوز الجاري، وزيادة إضافية بنفس القيمة سنة 2025. كما أقرت الحكومة 31 نصاً تنظيمياً يوم الخميس الماضي لتنفيذ هذه الزيادة، ومن المتوقع أن يستفيد الموظفون من جزء من هذه الزيادة في نهاية شهر يوليوز.
من جانبه، أكد أخنوش على رفع الحكومة للحد الأدنى من الأجور بنسبة 20% في القطاع الخاص و25% في القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة أساسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المغرب وضمان تنمية مستدامة.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بتقدير جهود أعضاء الحكومة في مختلف القطاعات، معرباً عن تفاؤله بمستقبل مشرق ينعكس فيه التعاون المثمر بين الحكومة والنقابات من أجل تحقيق المصلحة العامة.
تعليقات ( 0 )