الحلقة الأضعف أمام القضاء

الحلقة الأضعف أمام القضاء
(عدم الاختصاص)

تتطلب إجراءات التقاضي القضائي العديد من المراحل، ويجب على جميع الأطراف المشاركة في العملية القضائية أن يحترموا هذه المراحل.
ومن المهم كذالك التأكد من أن جميع الأطراف المعنية بالقضية سواء شركة مساهمة أو قابضة أو مُحتكرة يتم معاملتهم بالمساواة والعدالة دون أي تحيز .

إذا كان هناك ملف قضائي يتعلق بشخص أو فئة لم يتم تسليم حقوقهم كاملة ، فإن الخيارات المتاحة لهذا الشخص أو الفئة تعتمد على القوانين والنظم القضائية المعمول بها كما أن هناك مؤسسات تسهر على مراقبة سير العدالة وتطبيق القانون إذا شعروا بالظلم أو الابتزاز .

ماذا لو ؟

لكن في الحالة التي توصلت بها المنظور بريس و الموثقة بالاحكام كشفت عن خلل عميق يشوب أجهزة تصدر الأحكام باسم صاحب الجلالة ،لكنها تضع الحلقة الأضعف في المجتمع عرضة للظلم و الاحتقان و فقدان الثقة في احكام تجاوزت جميع مراحل التقاضي و استوفت الزمن القضائي و مررت لإعادة النظر دون مستجد كما أن مرحلة النقض دفعت بعدم الاختصاص مع العلم أن المجلس الأعلى أولى الاختصاص للمحكمة الاجتماعي ،الاتصال بالمحامي الذي حاولنا ربطه بالموضوع و الذي هو في حالة تصريف الملفات بعد وفاة المحامي الذي استصدر الحكم الاستئنافي لصالح موكليه ، قال أنه مكلف بتصريف الملفات و لا علم له بمساطر النقض التي مرة على مكتبه من إعادة النظر وصولا إلى النقض مورست فيها ضغوط كثيرة.

بشكل عام، يجب أن يتم احترام حقوق جميع الأطراف في ملف قضائي وضمان أن يتم تطبيق القانون بالشكل الصحيح. وعندما يتم استيفاء جميع مراحل التقاضي، يجب أن يتم اتخاذ قرار قضائي نهائي وملزم لجميع الأطراف. في حالة أن يتم انتهاك حقوق أي طرف في الملف القضائي.