الدولة تتصدى للهروب الجماعي نحو سبتة والشعب يتساءل: لماذا لا تتصدى لمشاكلنا الداخلية
اهتز المغرب بخبر الهجرة الجماعية نحو سبتة انطلاقاً من الفنيدق، المقرر تنفيذها اليوم السبت 15 شتنبر 2024. تم التخطيط لهذا التحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات الأمنية أفشلت الخطة وعبأت أساطيل من القوات لمواجهة هذه الهجرة الجماعية، تفادياً لأي تطورات مفاجئة. لكن المثير في الأمر هو الاستجابة الفورية لهذا الحدث، مما طرح عدة تساؤلات جماهيرية:
لماذا لم تصل معاناة المواطنين وانتفاضاتهم ضد الغلاء والبطالة والتعليم والصحة والفساد؟
ولماذا لم يتم تحقيق التنمية الحقيقية والنهوض بالوضعية المعيشية الهشة بالمغرب؟
ثم لماذا لم تطلق صافرة الصفر ضد المفسدين وناهبي خيرات الوطن؟
ما سبب عدم محاسبة كبار المسؤولين على تضارب المصالح؟
و من يقف وراء تضييق الخناق على الشعب المغربي حتى وصل السيل الزبى؟
عندما عالجت الأقلام الحرة والقوى الحية المشاكل التي تواجه المجتمع، ودعت لإيجاد حلول عاجلة وواقعية لفض النزاع لم تستجيب. ألم يسبق للدولة أن تلقت رسائل مشفرة من الغيورين على الوطن تنذر باحتقان شعبي كبير يتطلب تدخلاً قوياً ومسؤولاً لمعالجة القضايا المطروحة في أقرب وقت؟ منذ متى كان الشعب يخطط لهروب جماعي؟ وما هي الأسباب المباشرة لذلك؟
لم يكن أحد يتوقع أن يتخلى المغاربة يوماً عن أرضهم ويواجهوا مصيراً مجهولاً في البحر، هرباً من الواقع المرّ، والحكرة، والظلم. فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسبب ما يعتبرونه “جور الحكومة على حقوقهم البسيطة”، وجعلها حلماً صعب المنال. يقول أحد المواطنين: “دابا سمعونا كنخططو بيناتنا فمواقع التواصل الاجتماعي على الهجرة الجماعية يوم 15 شتنبر وما سمعوش لنا منين كنا كنطالبوا بحقوقنا”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يضيق فيها الشعب ويختنق ويقرر الرحيل جماعةً إلى بلاد أخرى. هذا يعكس الفشل الذريع للحكومة في تنفيذ الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. يجب على الحكومة أن تتخلى عن تكبرها وجبروتها وتعترف بفشلها، فليس هذا عيباً. لا يزال هناك وقت لإحداث تغييرات جديدة في صفوفها، وإعادة بناء ما تحطم، قبل أن يزداد الوضع خطورةً ونصل إلى ما لا يحمد عقباه. المغرب هو أرضنا، ولن نستغني عنه حتى وإن أفسدوه، سنصلحه بأيدينا. لن نخرج منه، إما نموت من أجله أو نحيا فيه كراماً.
يستدعي الأمر تدخلاً عاجلاً وتعديلاً مستعجلاً في صفوف الحكومة الحالية التي ضيّقت الخناق على المغاربة، الذين يصفونها بـ”حكومة الأثرياء” التي تشترى كل ما ترغب فيه، حتى الأصوات. كم من مسؤول ثبتت عليه قضايا ثقيلة تتعلق بالفساد المالي أو الإداري؟ أليس هذا كافياً لوضع حد لهذا العبث؟ هل استغنى المغرب عن أبنائه أم أن أبناءه ضجروا وقرروا الاستغناء عنه؟
نأمل أن تصل رسالة عدة مواطنين متشبثين بأرضهم رغم ما يعانونه من ويلات. هؤلاء لازالوا صامدين متمسكين بالأمل، يرجون التفاتة ملكية سامية لرد الاعتبار والوقوف إلى جانب الشعب كما عودهم. فقدوا الثقة في جميع السياسيين، لكنهم ما زالوا يتشبثون بالوطن.
وعلى أمل أن تصل سطورنا للسلطة كما وصلت مخططات الهجرة الجماعية، بهدف إيجاد حلول فورية للأوضاع الحرجة التي تعرفها بلادنا، من أجل ضمان سلامة أبناء الوطن وحمايتهم من الضياع أو الموت في جوف البحار. فالمغربي عملة صعبة، ويجب الحفاظ عليه، وإن لم يحدث التغيير هنا، فقد يحدث الفارق في مكان آخر.
التساؤولات كثيره ولا احد يجيب
ولكن هذه هي السياسه يا ساده
فرق تسد
جوع شعبك يلخقك
السياسه المتبعه
الغني يجب ان يبقى غني ويزداد غناه
والفقير يحب يزداد فقر ويعاني للحصول على قوت يومه وقوت عياله
السبب في سياسه التجويع
بمثابه العبوديه
تقبلو مروري مع فائق احترامي وتقديري