الرباط تحتفي بالعدالة الانتقالية: انطلاق مناظرة دولية تخليداً لهيئة الإنصاف والمصالحة

الرباط تحتفي بالعدالة الانتقالية: انطلاق مناظرة دولية تخليداً لهيئة الإنصاف والمصالحة

شهد مقر البرلمان اليوم الجمعة 6 دجنبر 2024، انطلاق أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، التي تُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة مرور عشرين عاماً على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي جسدت تجربة مغربية فريدة في معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

افتتحت الجلسة برسالة سامية وجهها جلالة الملك إلى المشاركين، ألقتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجاءت الرسالة الملكية لتؤكد على رؤية المغرب الراسخة نحو تعزيز مسارات المصالحة وترسيخ العدالة، مشددة على أهمية استثمار مكتسبات الماضي لبناء مستقبل قائم على الديمقراطية وسيادة القانون.

تأتي هذه المناظرة تحت إشراف مجلسا النواب والمستشارين بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجمع نخبة من المسؤولين المغاربة والدوليين من بينهم ممثلون عن الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية وحقوق الإنسان، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

تتناول المناظرة مواضيع متعددة، أبرزها:

_ التفاعل بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية.

_ أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في دعم توصيات هيئات العدالة الانتقالية.

_ قضايا الذاكرة كرافعة للمصالحة الوطنية.

كما تسلط الضوء على التجربة المغربية، خاصة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد من نوعه في العالم، حيث تمكنت من تقديم ممارسات مبتكرة وتوصيات مؤثرة أثرت إيجابياً على المشهد الحقوقي المغربي.

يُنظر إلى هذه المناظرة باعتبارها منصة عالمية لتبادل التجارب والخبرات، إذ تسعى إلى تقديم النموذج المغربي كمصدر إلهام للتجارب الدولية، خصوصاً في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وتواجه تحديات مشابهة.

تشكل هذه الفعالية بما تحمله من رسائل ودلالات، تأكيداً على التزام المغرب بمواصلة تعزيز الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية، في إطار مشروع متكامل يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم العدالة والمساواة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.

تعتبر المناظرة ليست مجرد وقفة لاستعراض الإنجازات، بل محطة للتفكير في المستقبل وتجديد الالتزام بمسار العدالة الانتقالية كمدخل أساسي لترسيخ الديمقراطية وبناء مجتمع يتسم بالإنصاف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.