الشراكة الصناعية بين المغرب و مجموعة Stellantis تقطع شوطا جديدا مع التوقيع على التعديل الجديد.

ترأس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر، والسيد سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، يوم الخميس 2 شتنبر 2021 بالدار البيضاء، مراسم التوقيع على تعديل جديد يعزز التعهدات المتبادلة بشأن تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.
ويأتي هذا الحدث في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتقطع بذلك مجموعة Stellantis والمملكة المغربية شوطا جديدا مع هذا التوقيع الجديد الذي يعد بمرحلة جديدة بدينامية أفضل للطرفين.
وبدأت هذه المرحلة الجديدة عندما أعلنت مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طراز e-Rocks Opel،السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل ، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.
وصرّح وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، بأن: ” الأمر يتعلق بمنعطف جديد بالنسبة لصناعة السيارات بالمغرب. و هذه المرحلة الإستراتيجية، التي تشرع فيها اليوم المنظومة الصناعية لمجموعة Stellantis، تعزز مرة أخرى قوة جاذبية منصتنا الوطنية للسيارات والمكانة التي أصبحت تتبوؤها والتي بلغت مستوى من التميز ذا صيت دولي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، “وأكد في هذا الشأن” بأن “هذا الإتفاق الجديد ينسجم تماما مع أهدافنا الرامية إلى جعل المغرب القاعدة الإنتاجية للسيارات الأكثر تنافسية في العالم، وتطوير الإندماج المحلي، والتنقل المستدام . كما يعد مستقبل القطاع بآفاق واعدة “.
وبدوره أعرب السيد Cherfan Samir ،الرئيس التنفيذي لـ Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “عن غبطته التامة باجتياز هذه المرحلة الاستراتيجية الجديدة في شراكتنا مع المملكة المغربية.
وبعد تجاوز الأهداف المحددة في عام 2015، فهذا الإتفاق الجديد يتوخى تسريع تنمية قطاع السيارات المغربي بالإسهام في تكوين اليد العاملة المغربية واستهداف أفضل قدرة تنافسية على الصعيد العاملي.وتوقيع هذا الإتفاق يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تأسست خلال سنة 2015 .
وبذلك تلتزم مجموعة Stellantis بما يلي :
– تطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 5.2 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025؛
– إحداث حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين العاليين خلال سنة 2022 .وتأتي هذه الوظائف العالية التأهيل استكمالا لـ 2500 منصب شغل المحدثةبمصنع القنيطرة.
– تطوير الإندماج المحلي الأفقي والمعمق مع زيادة القدرة التنافسية للتزوّد، بشراكة مع المملكة المغربية التي ستدعم الجهود الإستثمارية وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية.