الصين قوة إقتصادية

حققت الصين إنجازات مرموقة في عام 2021، فقد بلغت نسبة نمو اقتصادها18% مقارنة مع عام 2020، في ظل السيطرة بشكل أساسي على جائحة كوفيد- 19. مع ذلك، فإن الصين تواجه ثلاثة ضغوط ناتجة عن تقلص الطلب والأزمات المتعلقة بالإمداد وتراجع التوقعات الاقتصادية، إضافة إلى اتجاه معدل نمو الاقتصاد الصيني نحو الانخفاض وفقا للإحصاءات الفصلية، مما يعني أن الصين ستواجه صعوبات عديدة في عام 2022. لذلك، طالب المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي الذي عقد في ديسمبر عام 2021، بضمان استقرار الاقتصاد الصيني وتحقيق التقدم على أساس الوضع المستقر في عام 2022. وعليه، يمكن القول إن الاتجاه الرئيسي لتنمية الاقتصاد الصيني في عام 2022، هو “المحافظة على الاستقرار”.
ستواجه الصين الضغوط الكبيرة للتنمية الاقتصادية في عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، نجحت الصين في إنعاش اقتصادها في ظل جائحة كوفيد- 19، وتحقيق إعادة العمل والإنتاج بشكل سريع، والمحافظة على الأداء السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، مما يدل تماما على أن الإمكانيات الكبيرة للسوق الصينية وقوة المرونة الاقتصادية للصين وتفوقها في التنافس العالمي. لذلك، بإمكاننا القول إن الاقتصاد الصيني سيكون مستقرا، ومن المتوقع أن يحقق نموا بسرعة متوسطة وعالية.
الصين من الدول القليلة التي تحافظ على السياسة النقدية الطبيعية. ومن أجل المحافظة على التنمية المستقرة للاقتصاد الحقيقي، خفض بنك الشعب (المركزي) الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة مئوية، وتم إطلاق 21 تريليون يوان من الأموال (الدولار يساوي 46 يوانات حاليا) في 15 ديسمبر عام 2021، مما يقدم بيئة مالية جيدة للشركات المتوسطة والصغيرة والمشروعات التكنولوجية الابتكارية وأعمال التنمية الخضراء على أساس المحافظة على وفرة معقولة من السيولة.الآن، يبلغ سعر الفائدة على القروض بالرنمينبي لمدة خمس سنوات 65،4% ويصل المتوسط المرجح للاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 48%. ولا يزال هناك مجال لخفض معدل الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي.